۱۳۸۶ خرداد ۲۸, دوشنبه

مقاله ای از دکتر پیران در مورد این جهان نگری و عقلانیت

عقلاني شدن و اين جهان نگري
دکتر پرويز پيران
نشریه نامه – شماره 46

با برآمدن عصر روشن‌گري، اين نظر كه تفكر انساني و جامعه‌ي بشري چون ساير اجزاء و عملكردهاي طبيعت عقلاني‌اند و در نتيجه از طريق منطق علمي قابل بررسي و شناخت‌اند، مطرح و با اقبال زمانه روبه‌رو شد. بسياري چنين اقبالي را به ضرورت‌هاي پيدايش دنياي نويني نسبت داده‌اند كه همان سرمايه‌داري امروزين است. چنين استدلال شده است كه سرمايه‌داري بر اساس منطق دورني خود كه چيزي نيست جز انباشت دَم افزون سرمايه آن‌هم براي سرمايه‌گذاري مجدد، فرايندي كه سَرِ باز‌ايستادن ندارد و اگر لحظه‌اي از حركت باز ايستد، مي‌ميرد؛ نمي‌توانست به توليد محدودي كه در صنايع كارگاهي و صنايع دستي خانگي به كف مي‌آمد، بسنده كند و با آن بسازد. دگرگون ساختن فرايند توليد و گام نهادن در مسير توليد انبوه يعني تنها راه تشفي منطق دروني سرمايه‌داري يعني انباشت سرمايه،‌براي نفس انباشت نيز نيازمند دگرگون ساختن فن‌آوري بود و تغيير ژرف فن‌آوري تابعي از علوم طبيعي يا فيزيكي به‌‌حساب مي‌‌آمد. از اين‌روي علم چون بت جديدي مورد پرستش قرار گرفت و معناي علم نيز در علوم طبيعي و فيزيكي خلاصه شد و راه و روش اين علوم، راه و روش علمي به‌حساب آمد. بر پايه‌ي گزاره‌هايي كه عنوان شد، فروض جديدي مطرح گرديد. نخست آن‌كه طبيعت نظامي منطقي و عقلاني است و از نظمي خاص تبعيت مي‌كند كه چيزي جز مجموعه‌اي از علل و معلول‌ها نيست.

دو ديگر آن‌كه نظم و منطق حاكم بر طبيعت را مي‌توان به‌نحوي عقلاني و منطقي كشف كرد. چنين كشفي چيزي جز كشف قانون‌مندي‌هاي حاكم بر طبيعت نظام‌مند نيست. سوم آن‌كه در بحث از عليّت و در كشف روابط قانون‌مند حاكم بر طبيعت، جست‌وجوي معنا و مقصود بي‌معناست. بدين‌ترتيب قرائت جديدي از فلسفه‌ي طبيعت و علم بنا گرديد. "پوزيتيويست‌ها" چنين فلسفه‌ي طبيعت و علمي را به دنياي اجتماعي تسري دادند و علوم اجتماعي را تنها زماني علمي تصور كردند كه از منطق علوم طبيعي و فيزيكي تبعيت كند و روش‌هاي آن‌ها را به‌كار گيرد. آن‌چه تا بدين جاي عنوان گرديد اولين برداشت عقل‌گرايانه بود. برداشت دوم عقل‌گرايانه از سنت دكارت و نيوتون ارايه شده در قرن هفدهم تبعيت مي‌كرد و معتقد بود روابط و قانون‌مندي‌هاي علّي يا علّت و معلولي چيزي جز نيروهاي مخفي و ضرورت‌هاي طبيعت نيست كه هم از طريق تجربه و تكرار تجربه و آزمايش (برداشت اول عقل‌گرايانه) به كف مي‌آيد و هم از طريق استدلال عقلي و منطقي (برداشت دوم عقل‌گرايانه.) سومين برداشت عقل‌گرايانه خود را به حيطه‌ي رفتار انساني محدود كرد و معتقد شد كه رفتار انساني عقلاني است. بهترين مثال رفتار عقلاني را نيز در اقتصاد خرد مي‌توان يافت. كُنِش‌گَران در حيطه‌‌ي اقتصاد خرد، موجودات حساب‌گري هستند كه حساب‌گري يا عقلانيت آنان ابزاري است و با محاسبه‌ي خود مي‌كوشند تا نفع خود را حداكثر سازند و ترجيحات خود را تشفي نمايند. نظريه‌ي تصميم‌گيري و نظريه‌ي انتخاب عقلاني و بالاخره نظريه‌ي بازي، مشهورترين ديدگاه‌هاي فكري‌اند كه بر برداشت سوم عقل‌گرايانه استواراند. (نگاه كنيد به: 545-546‚1993.hollis)

در كنار عقل‌گرايي، دو مفهوم ديگر نيز رويكرد جوامع مغرب زمين را دگرگون ساخت كه اولي فردگرايي و دومي اين‌جهان‌نگري بود. گرچه فردگرايي در كشورهاي مختلف‌معاني مختلفي را به‌همراه داشت، ليكن مجموعه‌رخدادهايي سبب گرديد كه فرد مسؤول و بريده از پيوند‌هاي خوني- تباري، عشيره‌اي و قبيله‌اي و بالاخره پيوندهاي اجتماعي مطرح گردد. در آلمان، اصلاح‌مذهبي با كنار زدن كليسا، فرد را در رابطه‌اي مستقيم با خداوند قرار داد. در انگلستان فرد در مقابل جمع‌گرايي قرار داده شد و از فضيلت فرد متكي به خود سخن به ميان آمد. از نظر اقتصادي و سياسي نيز فرد به مفهوم ليبراليسم پيوند زده شد و بالاخره در فرانسه فرد بريده از پيوندهاي اجتماعي‌اش مركزيت يافت.

تمامي نگر‌ش‌هاي ارايه شده نسبت به فرد، حول همان مفهوم مركزيت يافتن انسان به بحث مي‌پردازند. باور آورندگان به قانون‌طبيعي؛ يعني متفكراني چون هابز و كانت تمامي اَشكال زندگي اجتماعي را مخلوق افراد مي‌دانستند و لذا مركزيت فرد را تقويت كردند. بالاخره مفهوم سوم يعني اين جهان‌نگري نيز بدون آن‌كه ضرورتاً ضدمذهب باشد، بر قواعد زميني تاكيد روا مي‌دارد و معتقد است كه با خصوصي شدن و فردي شدن ايمان و اعتقاد مذهبي، نهاد مذهب نيز قدرت تعيين‌كنندگي خود را در زندگي روزمره از كف مي‌دهد و نهادهاي دنيوي مدرن بسياري كاركردهاي آن‌را تصاحب مي‌كنند. البته بايد توجه داشت كه به تعداد تعاريفي كه از دين وجود دارد، ديدگاه‌هاي گوناگوني نيز در باب اين‌جهاني‌شدن و اين جهان‌نگري موجود است.

چند تحول علمي در مغرب زمين به مدد سه مفهوم مورد بحث يعني عقلاني شدن، فردگرايي و اين جهان‌نگري آمده است. نظريه‌ي داروين، انسان مركزي را كه با انديشه‌هاي متافيزيكي در‌آميخته بود مورد تهاجم قرار دارد. نظريه‌ي كِپلر و كُپِرنيك و بعدها گاليله، زمين‌مركزي كه تفكري محوري در كليسا بود را بي‌رنگ ساخت و فرويد، بررسي روان انسان و ماركس پژوهش در جامعه‌ي انساني را زميني ساختند. پاستور نيز بر اصل خود‌به‌خودي خط بطلان كشيد. اثر كشفيات و بحث‌هاي علمي مورد اشاره در خود آن‌ها خلاصه نمي‌شود. يعني مي‌توان حداقل نظريه‌ي‌داروين، فرويد و ماركس را نپذيرفت و آن‌ها را شديداً مورد انتقاد قرار داد. اما آن‌چه كه مهم‌تر از اصل نظريه‌هاي يادشده است، گشودن دري بسته براي صدها سال و قابل تحقيق ساختن انسان، زمين، روان انساني و جامعه‌ي بشري بود كه در دوران كليسا تنها با يك قرائت مورد بررسي قرار مي‌گرفت. علاوه آن‌كه سه مفهوم مورد بحث، كليد واژه‌هاي پروژه‌اي به‌حساب مي‌آيند كه پروژه‌ي مدرنيته نام گرفته است. پروژه‌اي كه با سه محور صنعتي شدن، شهري شدن و دموكراسي سياسي تكميل گرديد و تحولات مغرب زمين را جهتي خاص بخشيد.

آن‌چه تا بدين‌جاي بحث ارايه گرديد را معمولاً دستا~ورد عصر روشن‌گري به بعد تلقي كرده‌اند و آن عصر را نقطه‌ي عطفي در تاريخ مغرب زمين به‌شمار آورده‌اند. ليكن نگارنده معتقد است كه گر‌چه عصر روشن‌گري نقطه‌ي عطفي به‌حساب مي‌آيد و در اهميت آن ترديدي روا نيست، اما هر سه مفهوم عقلاني‌شدن، فردگرايي و اين جهان‌نگري در انديشه‌ي انسان غربي سابقه‌اي بسيار طولاني دارد و اين ريشه‌داري گوياي اين واقعيت است كه تحولات مغرب زمين با تمامي فراز و فرودهاي آن جرياني پيوسته را نشان مي‌دهد و شايد به‌همين علت، پروژه‌ي مدرنيته قابل وارد كردن نيست و شكست ساير كشورها در وارد كردن مدرنيته به اشكال مختلف و عدم توان آن‌ها در دروني‌سازي آن ناشي از بي‌توجهي به همين پيوستگي است، گرچه شكست‌هاي پي‌درپي مورد اشاره تنها به اين علت خاص محدود نمي‌شود. بر اين اساس به چند نكته از تاريخ مغرب زمين اشاره مي‌شود تا نشان داده شود كه تمدن‌هاي يوناني و روم و حتي قرون وسطايي كه يك‌جانبه قرون تاريك خوانده شده است، بر اصولي استوار بوده‌اند و انديشه‌هايي را عرضه داشته‌اند كه با عقلاني شدن، فردگرايي و اين جهان‌نگري رابطه‌اي تنگاتنگ دارند. از اين‌روي بستري كه سه مفهوم ياد‌شده بر آن روييده‌اند، از قرن‌ها قبل براي اين رويش آماده ‌بوده‌اند. به ديگر سخن، پيوستگيِ تاريخيِ مشهودي، سرنوشت غرب را رقم زده است و اجزاء و عناصر اين سرنوشت به تأني و با گذر قرن‌ها فراهم آمده است. بيان اين مطلب، هدف ديگري را نيز دنبال مي‌كند و آن ضرورت درك پيوستگي تاريخي سرزمين ايران به‌عنوان پيش‌شرط تحول آن است. پيوستگي تاريخي اين سرزمين از عقلاني‌شدن، فرد شدن و اين جهان‌نگري همواره روي برتافته است. درك چرايي اين امر، تنها بر زمينه‌اي مقايسه‌اي- تاريخي به كف مي‌آيد و خواننده را در پايان با اين پرسش تنها مي‌گذارد كه آيا عقلاني‌شدن، تولد فرد و اين جهان‌نگري، براي تحول تاريخي ايران الزامي‌اند؟

براي نشان‌دادن پيوستگي تاريخي مغرب زمين، بايد از جوامع شهري غرب اروپا در دوره‌ي باستان شروع كرد و به‌ويژه بر دوره‌ي پاياني روم تأكيد روا داشت. پس آن‌گاه با آمدن دوران فئودالي، نظام متمركز شده‌ي رومي كه به يك امپراطوري‌جهاني بدل شده بود، تبديل به نظامي كاملاً غيرمتمركز مي‌شود. ليكن كليساي سخت متمركز و سلسله مراتبي، ضمن حفظ بوروكراسي سازمان يافته‌ي رومي برخي تغييرات انديشه‌اي را معرفي مي‌كند كه بعدها در دوران سرمايه‌داري كاملاً با مفهوم پيشرفت هم‌خواني داشت. از سوي ديگر عدم تمركز دوران فئودالي اجازه داد تا نيروي جديدي در دل فئوداليسم پرورش يابد و آن‌گاه كه قدرت كافي به كف آورد، خود را در قالب شهرهاي مستقلي از نظام فئودالي جدا كرده و آن‌را به مبارزه طلبيد. فلاكت شاهان و شاهزادگان، اولاً شمشير آنان را در اختيار اين نيروي جديد قرار داد و ثانياً امكان داد تا آزادي خود را در بيش‌تر مواقع نه از طريق جنگ بلكه با پرداخت رشوه به كف آورند. اين نيروي جديد از سربرآوردن قدرت‌هاي مطلقه استقبال كرد تا به كمك آنان نظام فئودالي را نابود ساخته و از ميدان به‌در كند. سپس نوبت به انقلابات بورژوازي رسيد تا به دوره‌ي حكومت‌هاي مطلقه پايان دهند و سرمايه‌داري در محدوده‌هاي ملي به قدرت رسد. سرمايه‌داري تجاري در قرن شانزدهم، نهاده‌ي اوليه براي صنعتي شدن را گرد آورد و صنعتي شدن ماشين را ‌ساخت تا توليد انبوه ممكن گردد. دنياي جديد با تكامل ابزار فني و علم، راه خودكاري را در پيش گرفت كه پايان آن جهاني‌سازي از بالا و از دريچه‌ي اقتصاد است. حال اجازه دهيد پيوستگي و رابطه‌ي قبل و بعد تاريخي مورد اشاره، كمي تشريح شود.
شباهت دوران باستان اروپا با دروان مدرن باور كردني نيست ليكن حقيقت دارد. دولت- شهر كه ترجمه‌ي ناقصي از پوليس يوناني و سپس رومي است از قضاي شگفت روزگار در مشرق‌زمين يعني در بين‌النهرين پديد آمده است. دولت - شهر سومر اولين نمونه‌ي آن بود. جالب آن‌كه به‌دليل ضرورت‌هاي برخاسته از تأسيسات آبياري دولت شهر سومر ديري نپاييد و جاي خود را به نظامي زورمندانه داد. از اين‌روي به اشتباه پيدايش پوليس را به يونان و روم نسبت مي‌دهند. نگاه يوناني به جهان نگاهي عمل‌گرايانه بود كه در روم تكامل يافت و با پيدايش دولت- شهر، فردِ صاحبِ حقوق يا شهروند به دنيا آمد و شهر به مركز پيوندهاي اجتماعي فرد و نهاد وحدت آفرين اجتماعي و حقوقي تبديل شد و احساس تعلق به دولت- شهر از تمامي تعلقات، خوني- تباري، عشيره‌اي و قبيله‌اي برتر تلقي شد. جالب آن‌كه در يونان و روم مفهوم قبيله، خيلي زود معنايي جغرافيايي پيدا كرد و بار اجتماعي خود را از دست داد. انسان يوناني به فساد‌ناپذيري انسان اعتقادي نداشت و گرچه هر فرد مستقيماً در زندگي سياسي- اجتماعي و كاري دولت- شهر دخالت داشت، ليكن نظارت دايمي را ضروري مي‌دانست. از اينروي سازمان‌گرا بود و سازماني عملي مي‌نمود. هم در يونان و هم در روم تمايل شهري ساختن سرزمين مشهود بود كه در روم به اوج خود رسيد. به‌همين دليل خيلي زود برنامه‌ريزي و طراحي شهري به حرفه‌اي سازمان‌يافته تبديل‌شد. شهري‌سازي سرزمين‌ها، سلطه بر آن‌ها و جمع‌آوري ماليات را تسهيل مي‌كرد. زندگي شهري سبب گرديد تا سازمان‌دهي اوقات فراغت نيز در دستور كار قرار گيرد. تئاتر، استاديوم، آمفي‌تئاتر و نظاير آن، چنين وظيفه‌اي را بر دوش داشتند. از خلال چنين بحث‌هايي، مشخص مي‌گردد كه نظام رومي نظامي متكي به برنامه‌ريزي بود و از اين‌روي عقلاني به‌نظر مي‌رسيد. حتي رابطه‌ي رومي با خدايان متعدد كاربردي بود. اولاً خدايان مانند انسان‌ها مجسم مي‌شدند و ثانياً رومي اگر براي خدايي قرباني مي‌كرد، چيزي را در پاسخ انتظار مي‌كشيد و لذا نگاه او بر دادوستد و بده‌وبستان استوار بود. برنامه‌ريزي براي هژموني فرهنگي، بخش ديگري از سياست روم بود. خلاصه آن‌كه زبان مشترك، نظام پولي واحد، فرهنگ عامه و گذران اوقات فراغت، تكنولوژي نسبتاً پيشرفته با معيارهاي آن زمان، روم را جامعه‌اي سخت سازمان‌يافته ساخته بود. مالكيت خصوصي مشروط يونان در روم بي‌حد و مرز گرديد كه خود اولاً اهميت فرد را افزايش داد و براي اين اهميت ملاك‌هاي اين‌جهاني تعريف نمود و ثانياً شكل‌گيري طبقات را تسهيل كرده، تمايز و ستيز طبقاتي را جان بخشيد. مالكيت خصوصي زمينه‌ساز قانون‌گرايي، گردن‌نهادن عامه به قوانين و نهادينه شدن قانون بود. در پرتو چنين شرايطي، حكومت فردي نمي‌توانست باشد و دولت به دولت ميانجي طبقات گرايش يافت. چنان‌چه ملاحظه مي‌شود، نظام رومي نظامي عقلاني، متكي به فرد صاحب حقوق يا شهروند بريده از تعلقات خوني و تباري (به استثناء اشراف موروثي) با نگاهي مادي، عمل‌گرا و اين جهاني بود. دنياي فئودالي، دنيايي كاملاً متفاوت بود. تمركز به عدم تمركزي شديد تبديل شد و سازمان اقتصادي- سياسي باستان از هم پاشيد. اما پيوستگي مورد اشاره از جهاتي حفظ شد. بر كنار از حفظ بوروكراسي سخت منضبط توسط كليسا، نگرشي رايج گشت كه با مفهوم مدرنيته و مدرنيزاسيون همخواني جالبي داشت. تفكر دنياي باستان غيرتاريخي و آميخته با اسطوره بود، ليكن كليسا و به‌ويژه مساعي آگوستين قديس، مفهومي تاريخي حاوي قبل و بعد يا زمان خطي را به تفكر غرب وارد كرد. چنين استدلال شد كه با اخراج انسان گناه‌كار از بهشت، دوران تاريخي آغاز شده و با مرگ مسيح براي آمرزش گناهانِ انسانِ خطاكار تكميل شده است. رانده شدن از بهشت يعني قبل و آمرزيده شدن با نثار خونِ مسيح يعني بعد، نگرشي خطي را جانشين نگرش دوري دنياي باستان كرد و راه را براي تجسم پيشرفت به‌عنوان فرايندي تاريخي و خطي هموار ساخت كه جوهره‌ي تفكر غربي است. علاوه آن‌كه عدم تمركز نظامي باز را تعريف كرد كه در آن گروه جديدي در راه طبقه‌شدن مي‌توانست نظام مستقر را به مبارزه بطلبد. چنين مبارزه‌اي بايد تحمل مي‌شد و لذا اجازه‌ي رشد مي‌يافت. زيرا حتي در قرون وسطي قانون مشروع‌ساز بود. گر چه در دوران فئودالي قانون دنيوي با قانون الهي پيوند خورد، ليكن برخي نهادها از جمله شهر، دنيوي باقي ماند و شوراهاي بسياري با كاهش قدرت، ادامه‌ي حيات دادند. از سوي ديگر عرصه‌ي اجتماع متعلق به مردم، گرچه از جهاتي تضعيف شد، ليكن به شيوه‌هاي جديدي تقويت گرديد و راه را براي تفكيك عرصه‌ي سياسي از عرصه‌ي اقتصادي و عرصه‌ي اجتماعي باز نگاه داشت.
تصويري كه ‌گذرا مرور شد، مشخص مي‌سازد كه دوران باستان، دوران فئودالي و دوران سرمايه‌داري گرچه دنياهايي متفاوت بودند، ليكن پيوستگي قدرتمندي، آن‌ها را به‌هم ربط مي‌داد. از سوي ديگر در اين بستر مشترك، تحول دوران‌ساز امكان‌پذير بود. در اين بستر عقلانيت، نگاه كاربردي، نفع شخصي، اين جهان‌نگري، قانون‌گرايي، امكان ستيز طبقاتي آن‌هم تا مدت‌ها در درون سيستم كلي جامعه، عواملي دايمي بودند كه در هر دوره، شكل خاص به‌خود مي‌گرفتند. چنان‌چه اصول رفتاري تجويز شده از سوي كليسا در اوج اقتدار آن مورد بررسي قرار گيرد، نشان مي‌دهد كه تمامي موارد تعريف شده، با راه فراري همراه بودند. قدرت‌مند شدن كليسا، آن‌را به ثروت علاقه‌مند ساخت و لذا تشويق غيرمستقيم تجارت تا سر حد فروش زمين‌هاي بهشت، ظهور طبقه‌ي جديد كاسب‌كار را تسهيل كرد و راه را براي پيدايش سرمايه‌داري تجاري تسهيل نمود بحران كشاورزي چنين فرايندي را تشديد نمود. زيرا هم اشراف زمين‌دار و هم كليسا به‌علت بحران به تجار روي آوردند و تجّار با پرداخت پول، راه را براي دنياي جديدي كه در راه بود هموار ساختند. در كنار اين تحولات زميني، تفكر فكري نيز در حال رُخ دادن بود. بسياري فكر مي‌كنند كه كانت متافيزيك را تضعيف نمود، حال آن‌كه اين امر درست در كنار كليسا و توسط توماس آكامي رُخ داد. افكار آكام اصول اقتصاد مدرن را بشارت مي‌داد. او بود كه مشهودات را مبناي كار عملي قرار داد و نامشهودات را حذف نمود. با اين ديدگاه فلسفه نيز بايد تجربي مي‌شد. تجربه نيز چيزي جز واقعيات حسي به‌شمار نمي‌رفت. او زيركانه زير گوش كليسا، عقل براي اين جهان را تبليغ مي‌كرد و اين كار خود را خدمت به كليسا اعلام مي‌داشت. او با تفكيك عقل و ايمان قلبي فلسفه‌ي طبيعي را از الهيات منفك كرد؛ يعني عقلاني‌شدن و اين جهان‌نگري كه بحث را با آن‌ها شروع كرديم. هدف از بحث‌گذراي حاضر نشان دادن اين واقعيت است كه عقلانيت، سازمان، اندازه‌گيري و محاسبه‌ي عيني، برنامه‌ريزي، نظارت و قانون‌گرايي در تمدن غرب بسيار كهن‌تر از دوران سرمايه‌داري‌اند. چنين عناصري از دوران باستان وجود داشته‌اند. علت وجودي آن‌ها ممتنع نبودن انديشه، عدم حاكميت فرد، وجود مالكيت خصوصي و طبقه‌ي اجتماعي و لذا تبديل شدن دولت‌ها به دولت ميانجي طبقات مي‌باشد. در چنين نظامي، مخالف بايد تحمل شده و انديشه‌ي او شنيده شود تا راه در جهت دگرگوني اصلاحي باز بماند و تحولات تدريجي و درون سيستمي ايجاد ‌شود. در اين‌صورت، بديهي است كه مطلق‌انديشي و تحميل عقيده تضعيف مي‌گردد و راه رشد انديشه و زندگي مادي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هموار مي‌گردد. نظارت نهادي سبب مسؤوليت‌پذيري مي‌شود و خِرَد جمعي برخِرَد فردي رجحان مي‌يابد. ديالوگ جانشين مونولوگ مي‌شود و گروه‌هاي مرجع مانند پدر در خانواده براي جامعه نمي‌انديشند و لذا جامعه از انديشه معاف نمي‌گردد. چنين كيفيت‌هايي علي‌رغم تحول دايمي، بستري به‌هم پيوسته و ممتد را شكل مي‌دهد كه از عناصر مشخصي شكل گرفته و بار آمده‌اند. از اين‌روي تحولات درون‌زاست و هر‌چيز با سابقه‌ي خاصي همراه است. اين امر سبب مي‌شود كه دگرگوني در جامعه هضم شود، دروني شده و نهادي گردد. تحول مانند عضو پيوندي شناخته نمي‌شود كه مدت‌ها نگران پس‌زدن آن توسط ارگانيسم باشيم. مدرنيته‌ي ايراني چنين عضو پيوند‌زده‌اي است كه ناقص و تقليل‌يافته بر ارگانيسمي كه شناخت خود را از آن از كف داده‌ايم و ديگر آن‌را نمي‌شناسيم، پيوند خورده است. اين عضو پيوندي حاصلي جز با خودبيگانگي و آئومي نمي‌تواند داشته باشد. راه تحول درون‌زا را با شناخت واقعي ستيز تاريخي خود هموار كنيم. آن‌گاه سنت و مدرن به وحدت مي‌رسند.

نوشتاری از دکتر شریف در خصوص حقوق شهروندی و مابقی ماجرا

حق شهروندي و حق بشري
دكتر محمد شريف
نشریه نامه – شماره 53

چه‌گونه مي‌توان تمامي انسان‌ها را به پذيرش مفهوم يكساني از حقوق بشر سوق داد؟ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر چنين داعيه‌اي دارد. اين سند بر آن است كه حداقلي از حقوق را تعريف‌كند كه انتساب عنوان بشر به يك موجود، مستلزم برخورداري اين پديده از آن‌ها باشد. تلاش تمامي انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر نيز در راستاي تعميم حقوق مندرج در اين اعلاميه به تمامي مصاديق عنوان فوق يعني "بشر" است. با اين‌حال اگر با اين‌نكته موافق باشيم كه "هر جا جامعه‌‌اي هست، حقوق هم هست"، به‌ناچار بايد اين نتيجه را نيز بپذيريم كه حقوق به‌مثابه قاعده‌ي رفتار اجتماعي، مولود جامعه و براي ساماندهي آن است. پس اگر جوامع بشري از عام‌ترين قواعد حقوقي برداشت‌هاي ناهمگوني داشته باشند و برخي از آن‌ها با برداشت‌عام فوق از حقوق مندرج در اعلاميه‌ناسازگار باشند، چون نظام‌هاي حقوقي، مولودِ رايج‌ترين اراده‌ي اعضاي جامعه‌اي ويژه است، به‌ناچار بايد آن جامعه‌اي را مُحَقق قلمداد‌كنيم كه قاعده‌اي براي رفتار مألوف اعضا وضع‌كند كه با اراده‌ي مشترك اعضا هم‌آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر. ‌ ‌ادعاي فوق از سوي قايلين به نسبي‌بودن حقوق بشر ترويج مي‌شود. آنان كه به سرشت مشترك حقوق مندرج در اعلاميه باور دارند، ديدگاه خود را براين‌دليل استوار مي‌نمايند كه سير تكاملي جوامع بشري علي‌رغم نسبيت آن‌ها در گونه‌هاي مختلف اين جوامع، در گام معيني از تكامل به پذيرش حقوق مندرج در اين سند بنيادين واصل مي‌گردند. به‌نظر مي‌رسد كه جامعه‌شناسان نيز بر اين نكته اجماع دارند؛ يعني با درك واقعيت مسلط بر نسبي‌بودن حقوق بشر و تأييد آن، سرشت و ذات تمامي انسان‌ها را آن‌گونه توصيف مي‌كنند كه سير تكاملي تمامي جوامع در مرحله‌ي معيني از تكامل اجتماعي، اقبال به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به‌عنوان حداقلي از حقوق براي تمامي انسان‌ها، خواهدبود.اگر فرضيه‌ي فوق را ثابت‌شده انگاريم، باز اين پرسش كه: سير تطور جوامع بشري چه‌گونه پذيراي برداشت‌هاي ناهمگون از حقوق متعلق به اعضا گرديده است؟، پابرجاست.آيا مي‌توان فرايندي براي شكل‌گيري اين سير و تحولات آن ترسيمنمود؟ اين نوشتار درصدد بحث درباره‌ي جزئي از سير فوق است و به شكل‌گيري حق شهروند‌بودن به‌مثابه عاملي مؤثر در ايجاد برداشت‌هاي ناهمگون با حقوق مندرج در سند بنيادين حقوق بشر، يعني اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مي‌پردازد تا بتوان، پديده‌اي تحت عنوان "شهروند جهاني" به‌مثابه نقطه ادراك واحد و مشترك از اعلاميه را توصيف‌كرد و آن‌را به تمامي انسان‌ها تعميم داد. چه‌گونه مي‌توان "شهروند" را تعريف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصيص آن‌را به گروهي از انسان‌ها نمايش داد و خروج برخي از مصاديق انسان از حوزه‌ي آن‌را نشان داد؟ اگر شهروند را از حيث واژه‌شناسي تعريف نموده و آن‌را معادل citoyen مشتق از شهر cite بشمريم كه از واژه‌ي civitas مي‌آيد، مي‌توان نتيجه‌گرفت كه شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته مي‌شود كه از حقوقي از قبيل مشاركت در تدوين قواعد رفتار اجتماعي برخوردار است. به‌اين‌ترتيب به آن گروه از اعضاي جامعه كه بدون اين‌كه در تدوين قانون مشاركت داده شوند، مكلف به اطاعت از آنند، شهروند خطاب نمي‌گردد. گروهي از جامعه‌شناسان، دسته‌ي اخير از اعضاي جامعه را تحت عنوان "رعيت" قرار مي‌دهند و گروهي ديگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مكلف" ياد مي‌كنند تا تفكيك بين اين دو طيف از اعضاي جامعه را نشان ‌دهند. جوامع توسعه‌يافته‌ي فعلي، تفكيك فوق را منحصراً در حيطه‌ي "تبعه‌بودن" و "بيگانه‌بودن" مي‌پذيرند و حقوق سياسي را كه مشاركت در انتخابات مجالس قانون‌گذاري وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمي‌شمرند و اين بهره‌مندي از حقوق شهروندي را مولود حاكميت مولود مي‌دانند كه خاص اتباع دولت–كشور است؛ يعني اشخاصي كه صاحب حق حاكميت‌اند و در پرتو اين حق، چه‌گونگي اداره‌ي جامعه را از طريق قراردادي كه به آن قانون اساسي گفته مي‌شود، معيّن مي‌نمايند و به‌موجب اين قرارداد، گروهي را از بين خود برمي‌گزينند و زمام اداره‌ي جامعه را براي مدتي معيّن به آنان مي‌سپارند. در اين جوامع، بيگانگان از ساير حقوق كه مولود رابطه‌ي شهروندي نيست، بهره‌مندند.در جوامع غيرمتكامل، وضعيت به‌گونه‌اي ديگر بود. مفهوم شهروندي در يونان قديم به‌گونه‌اي كه ارسطو آن‌را توصيف مي‌كند، نموداري از دموكراسي است كه در معيارهاي فعلي عنوان "ديكتاتوري اقليت" به‌خود مي‌گيرد. شهروندهايي كه ارسطو توصيف مي‌كند، برده‌داراني بودند كه اكثريت جامعه را فاقد حقوق سياسي برمي‌شمردند. مرتضي راوندي در كتاب تاريخ تحولات اجتماعي (مجموعه‌ي سه جلدي، صفحه‌ي 57) مي‌گويد: "از چهارصدهزار سكنه‌ي آتن، تنها چهل‌هزار تن در مجمع شركت مي‌كردند و از هر چهارهزار نفر تنها سه نفر به نحو مؤثري در كار جمعيت و سياست دخالت مي‌كردند." برده در يونان باستان مانند ساير جوامع برده‌دار بخشي از املاك مالك بود و مانند كالا در معرض معامله قرار داشت. در اين جوامع، زنان از حقوقي كه با مفهوم شهروندي گره مي‌خورد بهره‌اي نداشتند و حق شهروندي منحصر در مردان بود. ويل دورانت در جلد دوم تاريخ تمدن (صفحه‌ي 110) راجع به يونان باستان، شهر "كورنت" يا "كورنيتوس" را ثروتمندترين و مترقي‌ترين شهر يونان معرفي مي‌كند. او در سال 480 قبل از ميلاد، تعداد بردگان را در برابر آزادگان در كورنت، شصت‌هزار تن در برابر پنجاه‌هزار تن مي‌داند. چنان‌چه از اين تعداد آزادگان، تعداد زنان را نيز كه از حقوق شهروندي محروم بودند كسركنيم و همچنين به اين نكته نيز بينديشيم كه سن مردان آزاد جهت بهره‌مندي از حقوق شهروندي در مقايسه با جوامع امروزي بسيار بالا بود، مي‌توانيم به نسبت واقعي شهروند و ساير مردم دست يافته و مفهوم شهروندي را در اين جوامع درك‌كنيم. ويل دورانت درعين‌حال مي‌گويد كه وفور نسبي آزادگان كورنت نسبت به بردگان در يونان بي‌سابقه بود. ‌ ‌ويل دورانت در توصيف جامعه‌ي رومي (تاريخ تمدن، جلد 3، ص 464 تا 469) شرايط شهروند شمرده‌شدن و وضعيت بردگان را بيانمي‌كند. او مي‌گويد: "غلام تحت سرفصل مال مي‌آمد. غلام نمي‌توانست مالك چيزي شود يا ارث ببرد يا چيزي وصيت‌كند. غلام نمي‌توانست قانوناً ازدواج‌كند. فرزندان غلام نيز عموماً غيرمشروع تلقي مي‌شدند و فرزندان كنيز غلام محسوب مي‌شدند، ولو پدرشان آزاد بود."با اين‌حال توجه به رابطه‌ي بين شهروندان با زمامداران در تمدن‌هاي يوناني و رومي كه در دوره‌هاي تاريخي پس از اضمحلال تمدن‌هاي مزبور در اروپا و شكل‌گيري امپراتورهاي اروپايي نيز سير تكاملي ويژه‌ي خود را ادامه داد، پرداختن به حقوق شهروندي و استمرار اين سير تا اعلاميه‌ي استقلال آمريكا و قوانين اساسي جمهور‌ي‌هاي فرانسه پس از انقلاب كبير، از اهميت زيادي برخورداراست. اين اهميت به‌ويژه از اين حيث شايان دقت است كه همين سير تكاملي منتهي به صدور اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مي‌گردد و حقوق شهروندي به‌مفهوم شكل‌گرفته در سير تكاملي مزبور را به وصف "حقوق بشر" متصف مي‌نمايد و به آن خصلت جهاني مي‌دهد و به بشر، بدون توجه به اروپايي، آسيايي يا آفريقايي بودن او، بدون توجه به نژاد او، دين او، جنسيت او يا رنگ پوست او و همچنين هرگونه وجوه تفكيك يا تبعيض ديگري مي‌نگرد.اگر حقوق را بيان‌گر عام‌ترين اراده‌ي اعضاي بشري در جوامع متكامل فعلي بدانيم و از اين حيث عامل تعيين‌كننده در تعيين قاعده‌ي‌رفتار اجتماعي را ارزش‌هاي محصول جامعه برشمريم، به‌لحاظ تفاوت‌هاي آشكار و اساسي در اين ارزش‌ها، بايد سير تكاملي منتهي به پذيرش اراده‌ي عام اعضاي جوامع بشري در تشكيل قاعده‌ي رفتار را با توجه به نحوه‌ي تأثيرپذيري ناهمگون هر يك از اين جوامع از عوامل متعدد اعم از جغرافيايي، اقتصادي و بالما~ل سياسي و فرهنگي بررسي نماييم. تنها از طريق نگرشي اين‌گونه مي‌توان به علت صدور اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در فرايند توسعه‌ي تكاملي تمدن غربي دست يافت. به‌اين معنا ‌كه از طريق بررسي با چنان نگرشي مي‌توان به چرايي اين نكته دست يافت كه هم از حيث فلسفي و هم تاريخي علي‌الاصول اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را بايد در استمرار آن سير تكامل اجتماعي قرار داد كه در يك نقطه از تاريخ به‌صدور منشور كبير (1215 ميلادي) در انگلستان، اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروند (1789 ميلادي) در فرانسه، منشور حقوق شهروندان (1791 ميلادي) در آمريكا و نهايتاً اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (1948 ميلادي) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد انجاميد و امروزه از جهان‌شمولي بشر نيز حمايت مي‌كند. اين بيان ضرورتاً به اين معنا نيست كه تمدن غربي همواره و از ابتدا پرچم‌دار توسعه‌ي تكاملي منتهي به صدور اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر بوده، بلكه با اين تعبير همراه است كه اين توسعه‌ي تكاملي به چنين فرايندي انجاميده است. درعين حال با چنين ملاحظه‌اي مي‌توان به اين نكته نيز انديشيد كه چون نحوه‌ي بهره‌مندي اعضاي جامعه از حقوق انساني كم‌و‌بيش با اراده‌ي زمامداران جامعه گره خورده بود، لذا به‌ناچار در حوزه‌ي اقتدار زمامداران تفسيرمي‌شد و بنابراين تا زماني نه‌چندان دور (و حتي در برخي از جوامع فعلي) حقوق‌بشر را بايد در همان حوزه‌ي حقوق شهروندي يافت. به اين معنا كه زمامداران تلاش مي‌كنند نحوه‌ي برخورد با اتباع خود را در محدوده‌ي سرزميني خود و بر پايه‌ي نظام حقوقي ملي كه گاه متأثر از اراده‌ي زمامدار است، تعيين‌كنند. از اين‌رو، پرداختن به جايگاهي كه زمامدار (شاه، امپراتور، سلطان، خليفه و...) در رابطه با حقوق‌شهروندان براي خود تعريف مي‌كند، در تعيين مسير تكامل رشديابنده‌ي حقوقي شهروندي و در تأمل در باب فرضيه‌ي فوق يعني قرارداشتن اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در دنباله‌ي تمدن غربي، اهميت دارد. همچنين تحليل رابطه‌ي بين زمامدار و اعضاي جامعه نشان مي‌دهد كه اگر زمامدار دليل وجودي خود را به مبادي غيرزميني و ايدئولوژيك پيوند زند، چه‌گونه اين وضعيت، روند رشديابنده‌ي گسترش حقوق بشر را به‌لحاظ محروميت اعضاي جامعه از حقوق شهروندي و به‌ويژه حق انتخاب آزادانه‌ي زمامداران، كند مي‌سازد. از زاويه‌ي ديگر در پرتو تحليل فوق، رابطه‌ي بين حقوق شهروندي و حقوق بشر از نظر عام و خاص بودن اين رابطه و همچنين احتمال مغايرت و تعارض بين برخي از مصاديق حقوق شهروندي نسبت به آن‌ها علي‌رغم عدم مطابقت آن‌ها با موازين حقوق بشر، قابل تبيين خواهد بود.وضعيت حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي در تمدن رومي و يوناني مورد بحث قرارگرفت، حال به اين نكته مي‌پردازيم كه اقليتي كه در تمدن‌هاي مزبور از حقوق فوق بهره‌مند بودند، چه تعاملاتي با حكومت و نهاد زمامدار برقرار مي‌كردند.در تمدن‌هاي يوناني و رومي، زمامدار منصب شاهي را با مبادي ديني مرتبط مي‌ساخت و از اين حيث با تمدن‌هاي شرقي اعم از تمدن پارسي يكسان بود. با اين‌حال در تمدن‌هاي يوناني و رومي هرچند منصب زمامدار منبعث از اراده‌ي‌الهي شمرده مي‌شد و منصب شاهي و تعلق آن به شخص حقيقي زمامدار، حق الهي به‌حساب مي‌آمد، ليكن اقليتي كه از حقوق عمومي بهره‌مند بودند نيز براي حقوق خود منشأ الهي قايل بودند. اين ويژگي موجب مي‌شد كه اگر زمامدار درصدد انكار حق الهي اقليت برمي‌آمد، مشروعيت خود را در معرض ترديد قرار مي‌داد؛ زيرا حقوق عمومي اقليت صاحب حق نيز منشأ الهي داشت. با تأمل در چنين تعاملي بين اقليت بهره‌مند از حقوق عمومي و زمامدار، مي‌توان فرايند تكامل آن‌را در نظام حقوقي اروپايي بررسينموده و به‌علت دست‌آوردهاي آن پي‌برد و به‌طور مثال ريشه‌ي درج اصول 133 و 135 را در اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروند (1793 ميلادي، فرانسه) درك‌كرد. در اصل 133 اعلاميه‌ي مزبور، مقررگرديدهاست: "مقاومت در برابر ستم، نتيجه و ناشي از ساير حقوق انساني است" و در اصل 135 همان اعلاميه درج شده است: "هنگامي كه حكومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش براي همه يا بخشي از مردم در زمره‌ي مقدس‌ترين حقوق و واجب‌ترين تكاليف است." ملاحظه مي‌شود كه درج اصول فوق در اعلاميه‌اي كه در سال 1793 ميلادي صادر‌شده، خلق‌الساعه نبوده است، بلكه استمرار منطقي وضعيتي است كه وجدان عمومي جامعه‌ي اروپايي از ديرباز با آن خو گرفته است. استاد فقيد حقوق عمومي كشور ما دكتر قاضي در اثر ارزنده‌ي خود، "بايسته‌‌هاي حقوق اساسي( "صفحه‌ي 133)، حين اشاره به اصول فوق مي‌گويد: "اساس تدوين مواد و اصول موضوعه در زمينه‌ي حقوق فردي، محدود‌كردن ماهيت توسعه‌طلب و احياناً ستم‌گر قدرت است كه اگر بي‌مهار و سد و بند رها شود ممكن است فرد را كه غايت اصلي‌قوانين است، فداي مصلحت و اميال قدرت سياسي كند." پيشينه‌ي فوق در تمدن پارسي و در سلسله‌ي هخامنشي با غناي بيش‌تري نسبت به تمدن يوناني وجود داشته است. فريدون جنيدي صاحب كتاب "حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ايران باستان( "ص199) اين ديدگاه را طرح مي‌كند كه ابداع پديده‌ي شهروندي ريشه در اين واقعيت دارد كه در تمدن يوناني همه‌ي مردم از حقوق عمومي بهره‌مند نبودند و اين حق، محصور در اقليتي بوده كه واجد اين حقوق محسوب مي‌شدند و فقط آنان "شهروند" شمردهمي‌شدند. اين پژوهش‌گر مي‌گويد: "در يونان باستان تنها گروهي اندك از شهريان از حقوق زندگي برخوردار بوده‌اند و واژه‌ي شهري‌گري يا تمدن نيز از همين بدانديشي (نقص اجتماعي) پيدا شده است؛ و گرنه در ايران باستان پيش از وجود يونان، چون هيچ‌گونه ديگرانديشي درباره‌ي مردمان يك روستا با شهر يا پايتخت نبوده است، اين واژه پديدار نشد. چنان‌كه پاژنام "كدخدا" هم براي مرد خانه، هم براي بزرگ ده، هم براي پادشاهان و هم براي شاهنشاه به‌كار مي‌رفته است." طبقاتي‌شدن جامعه‌ي ايراني و تخصيص حقوق به اقليت جامعه در ايران را منتسب به روزگار ساسانيان مي‌نمايند كه روحانيان زرتشتي قدرت فراواني كسب‌كرده، جامعه‌ي ايراني را طبقاتي نموده و حقوق عمومي را به اقليتي از مردم تخصيص مي‌دادند. اين نقيصه بعدها و بهويژه در روزگار صفويان به‌شدت نهادينه مي‌شود و مبناي پديده‌اي مي‌گردد كه از آن به‌عنوان "استبداد ايراني" ياد مي‌شود. از حيث الهي برشمردن منصب شاهي در تمدن پارسي، مي‌توان به اساطير ايراني و به‌ويژه اسطوره‌ي هفت‌خوان رستم كه فردوسي آن‌را به نظم كشانيده، اشاره نمود. فردوسي در اين اسطوره مي‌گويد كه پس از آن‌كه كيكاوس شاه كياني به‌لحاظ بي‌خردي، اسير ديوان مي‌گردد و رستم پهلوان ايراني جهت خلاصي او فراخوانده مي‌شود، خردمندان از او مي‌خواهند كه خود بر منصب شاهي جلوس‌كند. رستم پس از عدم پذيرش، اين پيشنهاد را مستند به اين امر مي‌كند كه او از نژاد شاهان نيست و فره‌وهر فره‌ي زمامداري را به او عطا ننموده است. تعميم حقوق شهروندي از اقليت جامعه‌ي اروپايي به تمامي اعضاي جامعه‌ي سنتي است كه اولين‌بار ژاكوبن‌هاي چپ در استمرار انقلاب فرانسه مطرح نمودند. سركوب ژاكوبن‌ها در خلال سال‌هاي 1790 به بعد، انديشه‌ي برابري را در اروپا گسترش داد و ماركس آن‌را به‌صورتي سيستماتيك برنامه‌ريزي كرد. ماركس خروج از افق حقوق بورژوايي را شرط تعميم حقوق شهروندي مي‌دانست و شعار "به اندازه‌ي توانايي، كار و به اندازه‌ي نياز، برداشت" را طرح‌كرد (مجموعه آثار، جلد 21، صفحات 15 به بعد.) تأمل در باب الهي‌بودن منصب شاهي در ايران باستان و پذيرش آن از سوي جامعه‌ي ايراني نشان مي‌دهد كه چه‌گونه حق شهروندي در عين اقبال عمومي در جامعه‌ي موضوع آن حق، مي‌تواند نافي موازين حقوق بشر قرارگيرد. پذيرش حق وتو مندرج در منشور ملل متحد از سوي دول عضو جامعه‌ي بين‌المللي، نماد استمرار نابرابري در جهان امروز است. تحليل اين نابرابري و توجيه آن در پرتو ملاحظه‌ي نظم سياسي بين‌المللي و نظم حقوقي بين‌المللي ميسر است كه نياز به بررسي مستقلي دارد و در اين مقاله مجال پرداختن به آن فراهم نيست. مطالعه‌ي روند تكامل در اروپا نشان مي‌دهد كه مبناي فكري دولت متمركز كه توسط هابز در اثر معروفش "لوياتان" طرح شده، در فرايند امحاء فئوداليسم و افول آن و آغاز شكل‌گيري دولت سرمايه‌داري عملي شده است. اين فرايند همچنين در جريان جهاني‌شدن سرمايه،‌مبناي تبديل حق تعميم‌يافته‌ي شهروندي و رهايي آن از تخصيص اين حقوق به قشر ممتاز جوامع اروپايي، به‌حقوق بشر گرديد و در اوج آن مي‌توان به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نگريست. اين‌كه گفته مي‌شود اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر بر ريشه‌ي فرهنگ غربي رشد كرده است، خود ريشه در اين فرضيه دارد كه مبناي نظري اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را در وهله‌ي نخست تعميم حقوق شهروندي به تمامي اعضاي جوامع اروپايي و در وهله‌ي بعد تعميم اين حقوق به تمامي افراد بشر و خروج آن از سرزمين‌هاي اروپايي، تشكيل مي‌دهد. در ترديد درمورد اين فرضيه، اين پرسش قابل طرح است كه آيا نظام حقوقي اسلام به‌عنوان يكي از پنج نظام حقوقي جهان، مروّج برابري تمامي افراد بشر در بهره‌مندي از حقوق شهروندي در جوامع اسلامي و سپس ترويج آن در سراسر گيتي نبوده است؟ مطالعه و بررسي آيات متعدد قرآن كريم، سيره‌ي نبوي و احكام مندرج در نهج‌البلاغه و ساير كتبِ مبناييِ نظام حقوقي اسلام، مبيّن اعتقاد به برابري انسان‌ها در بهره‌مندي از حقوق عمومي است. آياتي از قبيل: "هو‌الذي ‌انشاكم من نفس واحده، آن خدايي است كه شما را از يك نفس آفريده است، 98– انعام" يا "يا ايها ‌الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، اي مردم به پروردگارتان تقوا بورزيد، آن‌كه شما را از يك نفس آفريده است، 1– نساء" يا "انما المؤمنون اخوه، جز اين نيست كه مردم با ايمان با يكديگر برابرند، 10– الحجرات" يا "من قتل نفساً بغير نفساً او فساد في ‌الارض فكانما قتل الناس جميعاً، 32– مائده" يا "و لقد كرمنا بني ‌آدم و حملنا هم في البر و البحر، تحقيقاً ما فرزندان آدم را تكريم نموده و آنان را در خشكي و دريا به حركت درآوريم، 70– الاسراء" دلالت دارد كه نظام حقوقي اسلام با خطاب قراردادن بني‌آدم و تكريم آن، مبشر برابري و مساوات است. علامه محمدتقي جعفري در كتاب مقايسه‌ي حقوق بشر در اسلام و غرب (صفحه‌ي 478 به بعد) به تحليل نظام حقوقي اسلام و تطبيق آن با نظام حقوقي غربي پرداخته است. همچنين تطبيق بند الف ماده‌ي 28 اعلاميه‌ي قاهره كه در زمره‌ي اسناد معتبر حقوق بشر قلمداد مي‌شود و نگرش نظام حقوقي اسلام را به حقوق بشر منعكس مي‌سازد با ماده‌ي 10 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز گوشه‌اي از تطابق دو نظام حقوقي را نمايشمي‌دهد. آن‌چه در تطابق اين دو نظام حقوقي قابل‌تأمل‌است اين واقعيت نيز هست كه نظام حقوقي اسلام از بدو شكل‌گيري، بهره‌مندي از حقوق عمومي را محصور در اقليتي كه "شهروند" شمرده مي‌شوند، نمي‌نمايد و تعميم آن در كليات (و نه در مواردي از قبيل ديه، شهادت، ارث و غيره كه نابرابري در آن‌ها مبتني بر علل ديگري شده است) به تكامل اجتماعي احاله نگرديده است. حميد عنايت در كتاب ارزنده‌ي انديشه‌ي سياسي در اسلام معاصر (ترجمه‌ي بهاالدين خرمشاهي، انتشارات خوارزمي، ص 223) با اشاره به ديدگاه‌هاي هانا آرنت در اين باب مي‌گويد: "قرآن انسان را قطع نظر از عقايد و پايگاه سياسي‌اش به‌رسميت مي‌شناسد ولي واژه‌اي براي شهروند ندارد. به‌همين جهت است كه مسلمانان در اعصار جديد ناگزير شده‌اند اصلاحات جديدي براي اين مفهوم وضع‌كنند: مواطن در عربي، شهروند در فارسي، وطن‌داش در تركي كه همه واژه‌هايي نوساخته‌اند. هرقدر به‌نظر آيد كه حقوق سياسي فرد در منابع قديمي انديشه‌ي اسلامي خوب تشريح نشده يا بد تشريح شده؛ اما از وضع خود انسان يعني حالت پيش از اجتماعي‌اش، در قرآن به تكريم يادشدهاست؛ چنان‌چه در آيه‌‌ي سي‌ام سوره‌ي بقره "خليفه الله في الارض" ناميده شده است. برعكس از لحاظ رومي‌ها، كلمه‌ي لاتين "هومو" كه برابر با "انسان" است، در اصل به‌معناي كسي است كه صرفاً چيزي جز يك انسان نيست؛ يعني برده‌اي بي‌حق و حقوق. مطالعه‌ي متون فوق مي‌تواند تأمل در اين نكته را موجب شود كه در نظام حقوقي اسلام، احكامي وجود دارد كه مروّج حقوق بشر است نه حقوق شهروندي به‌مفهوم عضويت در جامعه‌اي خاص و قرارگرفتن در قشر ممتاز آن جامعه.علي‌رغم اوصاف فوق در تطبيق احكام تمدن اروپايي و تمدن‌هاي شرقي از حيث تعامل بين زمامدار (يا به‌تعبيري دولت در جوامع مدرن) و مردم، حق‌الهي زمامدار در جلوس بر اريكه‌ي زمامداري در هر يك از دو جامعه‌ي اروپايي (مسامحتاً غربي) و تمدن‌هاي شرقي، اوصاف ويژه‌اي دارد كه هر يك از نظام‌هاي فوق را در جايگاه مستقل خود قرار مي‌دهد و سهم هر يك را در اشاعه‌ي حقوق‌بشر به‌شدت متفاوت مي‌سازد، كه تشريح زواياي اصلي اين تفكيك به‌صورت مجمل به ترتيب زير است: ‌ ‌الف)‌ ‌ريشه‌ي تاريخي دولت در تمدن اروپايي مبتني بر ديكتاتوري است نه استبداد (‌Despotism) و به‌اين لحاظ شهروند (به‌معني مفهوم شكل‌گرفته در تمدن يوناني) مكلف مطلق نيست، بلكه به‌لحاظ بهره‌مندبودن از حقوق الهي كه در عرض حقوق الهي زمامدار قرار مي‌گيرد، مكلف نسبي است. براين‌اساس، تعرض زمامدار به حق مالكيت خصوصي، مشروعيت الهي زمامدار را به‌لحاظ نقض حق الهي مالكيت كه متعلق به مردم و به مالك خصوصي است، مورد ترديد قرار مي‌دهد. اين وضعيت در تمدن شرقي موضوعيت ندارد. زيرا مردم محق نيستند و زمامدار محق مطلق و مردم مكلف مطلق شمرده مي‌شوند. رابطه‌ي مردم در اين وضعيت با املاك خود ناشي از امتيازي است كه زمامدار به آنان تفويض مي‌كند و هرآينه مي‌تواند اين امتياز را از آنان سلب نمايد. مردم به حكم يك وظيفه‌ي مذهبي حق مقاومت در برابر زمامدار را ندارند و موظف به اطاعت منفعلانه‌هستند. در اين نظريه پديده‌اي به‌نام حقوق شهروندي وجود ندارد و آن‌چه است امتياز است. امر و نهي زمامدار به‌لحاظ ارتباط با مبادي غيبي، منبع عدالت و قانون است و غايات او مشروع و منطبق با مصلحت جامعه است. مردم حتي قادر به درك مصلحت خود نيستند و بنابراين به‌طريق اولي صلاحيت انتخاب زمامدار را ندارند و علايق شخصي حاكم حتي اگر توجيه اخلاقي هم نداشه باشد، قابل انتقاد نيست. با توجه به اين‌كه زمامدار در نظام استبداد شرقي محق مطلق مي‌شود، مسؤول مطلق نيز شمرده مي‌شود، ليكن مسؤوليت زمامدار در برابر مبدأ غيبي استقرار مي‌يابد نه در برابر مردم؛ زيرا مردم فاقد حق شهروندي جهت انتخاب او هستند. اين‌كه مردم به‌عنوان تكليف مذهبي مطلقاً مكلف به اطاعت منفعلانه از زمامدار باشند، باعث مي‌شود كه از مسؤوليت نيز بري باشند؛ در آن‌صورت زمامدار عامل سعادت جامعه و مسؤول نكبت و ادبار جامعه نيز هست. وقتي مردم فاقد هرگونه حق شهروندي هستند، به ناگزير پرهيز از سياست (به‌معناي دخالت در اداره‌ي جامعه) را نوعي فضيلت برمي‌شمرند و آن‌را دليل تقوا ارزيابي مي‌كنند و سياست به مفهوم فوق را امري دنيوي مي‌دانند كه شخص را از معنويات و انديشيدن به امور اخروي باز مي‌دارد. ضرب‌المثل‌هايي مثل "سياست، پدر و مادر ندارد" يا "فلاني كله‌اش بوي قورمه‌سبزي مي‌دهد" يا "سري را كه درد نمي‌كند، دستمال نمي‌بندند" يا بيان افتخارآميز اين عبارت كه "من تا به‌حال پايم به كلانتري باز نشده است" يا حكايتي از قبيل روباه و كلاغ و قالب پنير كه در آخر آن به اين نتيجه‌ي اخلاقي مي‌رسيم كه "لعنت به دهاني كه بيهوده باز شود" همه‌وهمه مولود قرن‌ها حكومت استبداد در اين سرزمين و نهادينه‌شدن محروميت مردم از حقوق شهروندي است. اين امر كه مأموران حكومت و پليس توقع دارند كه مردم از آنان بترسند، اين واقعيت كه استعمار انگليس در جريان ملي‌كردن صنعت نفت با هدف سلب پشتوانه‌ي مردمي از دولت ملي اين شعر تمثيل‌گونه را بين عشاير لُر شايع كرده بودند كه: "مهرعلي دِدِ لِتَه– نفت ملي سه چِنتَه؟" مبيّن اين پندار است كه زمامدار رابطه‌ي خود با قلمرو سرزميني را در حكم رابطه‌ي مالك با ملك خصوصي خود مي‌داند و مردم نيز پذيراي آن شده‌اند.در چنين اوضاع و احوالي، اشاعه‌ي حقوق بشر در چنين جامعه‌اي عملي به‌شدت صعب و جانكاه است. زيرا جامعه در محق‌بودن خود در اين باب مردد است و مطالبه‌ي حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي را دخالت در سياست تعبير مي‌كند كه امري دنيوي و مغاير با آموزه‌هاي ديني است. محمدعلي همايون كاتوزيان كه پژوهش‌هاي ارزنده‌اي در باب استبداد ديني دارد، در يكي از پژوهش‌هاي خود با عنوان "فره‌ي ايزدي و حق الهي پادشاهان( "كتاب تضاد دولت و ملت، نشر ني، صفحات 73 الي 110، ترجمه‌ي: علي‌رضا طيب) مي‌گويد: "زمين‌دار حق مالكيت نداشت، بلكه اين امتيازي بود كه دولت به او مي‌داد و هرزمان مي‌خواست پس مي‌گرفت...... . در اروپا دولت متكي به طبقات بود و در ايران طبقات متكي به دولت. در اروپا هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بيش‌تر به آن اتكا داشت، در ايران هرچه طبقه بالاتر بود بيش‌تر به دولت اتكا داشت. به‌اين‌ترتيب دولت در فوق طبقات، يعني در فوق جامعه قرار داشت، نه‌فقط در رأس آن...... . پدركشي، برادركشي، شاه‌كشي، و وزيركشيِ رايج در تاريخ ايران نيز ناشي از اين واقعيات بود."ب)‌ ‌در فرايند تكامل اجتماعي در تمدن غربي، حقوق الهي مردم به‌تدريج وصف الهي خود را از دست مي‌دهد و تبديل به حقوق طبيعي مي‌گردد. نهايتاً همان حقوق الهي كه در ابتدا متعلق به اقليت جامعه يعني شهروندان بود، همراه با دوري دولت از مبادي ديني و شكل‌گيري جامعه‌ي مدني در اعلاميه‌ي‌جهاني حقوق بشر و به‌ويژه در هجده ماده‌ي اول درج مي‌شود. در اين نگرش، زمامدارِ مولود اراده‌ي‌ديني و داراي حق الهي زمامداري نيز به‌عنوان تابعي از متغير تحولات تكاملي جامعه، تبديل به دولت مولود اراده‌ي اكثريت جامعه مي‌گردد. در شيوه‌ي استدلال هگلي، چون وجود دولت، مولود نياز جامعه و منتزع از اين نياز است، هرآينه قانونمندي‌هاي حاكم بر اين تحول تكاملي تغيير يابد، دولت به‌مثابه سنتز اين تغييرات متحول مي‌شود. انگلس با همين متد دولت را محصول جامعه در پله‌ي معيني از تكامل آن برمي‌شمرد (اقتباس از كتاب منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولت.) او بر پايه‌ي همين آموزه‌ها معتقد است كه جامعه‌ي اشتراكي، دولت را به‌جاي واقعي آن مي‌فرستد؛ به موزه‌ي‌آثار عتيق در كنار چرخ نخ‌ريسي و تبر مفرغي. تعبير ديگر پديده‌ي موسوم به ديكتاتوري پرولتاريا، ديكتاتوري اكثريت است؛ و ماركس دولت را عبارت از پرولتاريايي برمي‌شمرد كه به‌صورت طبقه‌ي حاكمه متشكل شده است (اقتباس از كاپيتال.) پرداختن به حقوق شهروندي و حقوق بشر از منظر آموزه‌هاي ماركس تحليل ويژه‌ي خود را نياز دارد. اين آموزه‌ها ديكتاتوري پرولتاريا را دموكراسي ناب برمي‌شمرد. تفسير حقوق شهروندي در آموزه‌هاي ماركس، حقوقي است كه دولت كه همان طبقه‌ي كارگرِ متشكل است، آن‌را معيّن و تفريض مي‌كند. سازمان بين‌المللي كار در اين آموزه‌ها ابزار دولت بورژوازي شمرده مي‌شود. در همين راستا حقوق بشر در راستاي آموزه‌هاي ليبراليستي تعبير مي‌شود.ج)‌ ‌برداشت‌هاي شايع در تمدن‌هاي غربي و شرقي و نگرش اين دو تمدن به حقوق شهروندي و حقوق بشر و رابطه‌ي آن با دولت –كه هم مخاطب اصلي اسناد حقوق بشر و هم متهم اصلي نقض آن است– در واژه‌ي "دولت" و معادل انگليسي آن يعني state قابل‌تأمل است. واژه‌ي دولت از ريشه‌ي دال مشتق مي‌شود كه به‌معناي گذرا بودن، عدم پايداري و ثبات و به‌لحاظ فاني‌بودن فاقد شايستگي جهت دل‌بستن است. به اين اعتبار حقوق مرتبط با اين پديده‌ي انتزاعي نيز مشمول همان اوصاف است. واژه‌ي state در انگليسي به‌معناي وضع مستقر و پابرجا و ماندگار است كه با واژه‌هاي Stable به‌معناي ثبات و static به معناي ايستا قرابت دارد.در كنار اين واژه‌شناسي، تلقي زمامدار به‌عنوان اولي‌الامر (حسينواعظ كاشفي، اخلاق محسني، لاهور، مطبع منشي، صفحات 6-5)، و تلقي خلفا به‌معناي ملوك دين، به زمامدار جايگاهي قدسيمي‌بخشيد. خانم كي.اس.آن. لَمتون كه از وي به‌عنوان ايران‌شناس ياد مي‌كنند، در كتاب نظريه‌ي دولت در ايران (نشر گيو، تهران 1379، ص 66 و 67) از ديد امام غزالي، زمامدار را شخصي مي‌داند كه با حمايت پروردگار از ديگران متمايز شده است. از نظر او سلطنت موهبتي است الهي كه به مردان برجسته اعطا مي‌شود و سلطان سايه‌ي خدا در زمين است. كي.اس.آن.لَمتون همچنين نگرش جلال‌الدين دواني را كه در عهد سلاطين آق‌قويونلو قضاوت فارس را برعهده داشته است، درخصوص رابطه‌ي مردم با زمامدار به‌اين‌ترتيب بيان مي‌كند كه رعيت بايد كه با سلطان در اطاعت و انقياد و اخلاص و وداد اقتدا كند. با اين اوصاف است كه استبداد ايراني راه دست‌يابي به حقوق بشر را سنگلاخمي‌نماياند. زمامدار محور و نماينده‌ي نظم سياسي شمرده مي‌شود كه كثرت افراد جامعه از طريق او به وحدت تبديل مي‌شود؛ شخصيت حقيقي و حقوقي او يكي مي‌گردد و منصب زمامداري و متصدي آن ‌كه علي‌الاصول بايد از هم منفك شوند و حقوق متعلق به منصب كه بايد از سنخ حقوقي عمومي شمرده شود و از حقوق شخصي متصدي جدا شود، وحدت يافته و مستبد منبع حق شمرده مي‌شود كه مي‌تواند برخي از مصاديق حقوق شهروندي از قبيل حق مالكيت را به‌عنوان امتياز به رعيت اعطا نمايد و هر زمان بازپس گيرد.اين انديشه و نهادينه‌شدن آن است كه مردم ايران را از ديرباز مقيّد ساخته است و اين انقياد، گاه دليل فضيلت انگاشته مي‌شود.‌

نوشته ای از حسن یوسفی اشکوری

مونيسم، پلوراليسم و خشونت انقلابي

حسن يوسفي اشكوري


در تمام انقلاب‌هاي دو قرن اخير، پس از پيروزي همواره كساني از انقلابيون با ادعاي ظهور انحراف در مسير انقلاب با حاكميت مستقر پس از پيروزيِ نخستين به مخالفت و گاه به مقابله برخاسته و به‌گمان خود كوشيده‌اند تا انحراف را تصحيح كنند و آرمان‌ها و اهداف فراموش‌شده يا به انحراف كشيده‌شده را به متن نظام سياسي انقلابي بازگردانند. در انقلاب‌هاي فرانسه، شوروي، چين، كوبا و الجزاير به شكل آشكار چنين پديده‌اي رخ داده است. انقلاب ايران (انقلاب 1357) نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است.
بررسي واقع‌بينانه و عملي اين پديده‌ي عام يكي از مباحث و بايسته‌هاي مهم جامعه‌شناختي تمام انقلاب‌ها است و تحليل درست آن مي‌تواند حقايق عبرت‌آموزي را براي نسل امروز (به‌ويژه انقلابي انديشان) آشكار كند. اكنون و در اين مجال اندك سر آن نداريم كه به اين موضوع بپردازيم. آن‌چه در اين نوشتار مورد نظر است، پرسش از مبناي معرفتي اختلافات دروني در اردوگاه انقلابيون ايران است.
در مقام توضيح بايد گفت كه اولاً در ايران نيز از همان روز 22 بهمن 57 (و حتي پيش از آن و به‌طور مشخص موضع‌گيري علني گروه فرقان در پاييز سال 1357 و پس از كنفرانس گوادلوپ) كساني مدعي آشكار شدن انحراف در روند انقلاب اسلامي ايران شدند و بعدها اين مدعا آشكارتر و گسترده‌تر ادامه پيدا كرد و هنوز آشكار و پنهان مورد بحث و گفت است. ثانياً حتي اگر اين مدعا را نادرست بدانيم يا آن‌را انكار كنيم، يك امر غيرقابل انكار است و آن اين‌كه در انقلاب ايران و در ذيل حاكميت سياسي "جمهوري اسلامي ايران" مبتني بر تئوكراسي و حاكميت ولايت مطلقه فقيه و چيرگي انحصاري روحانيان بر تمام امور و مقدرات كشور، اختلاف‌هاي شديدي پديد آمده است و هنوز هم ادامه دارد. در اين ميان به‌هرحال بين دو جبهه‌ي حاكميت و حاكمان از يك‌سو و طيف گسترده‌ي مخالفان و معارضان سياسي يا نظامي از سوي ديگر، جدال‌ها و برخوردهاي خشونت‌بار و گاه خونيني به‌وجود آمده است. طبيعي است كه هر طرف خود را محق و راست‌كردار و وفادار به انقلاب مي‌شمارد و طرف مقابل را منحرف و ضد انقلابي و لاجرم خائن مي‌داند. قطعاً ريشه‌يابي و تحليل و بررسي همه‌جانبه‌ي اين رويارويي‌ها و حوادث پديد آمده، محتاج توجه و بررسي مسايل فكري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رهبران انقلاب و مبارزان انقلابي اسلامي يا غير اسلامي دهه‌ي چهل و پنجاه و در سطح كلان‌تر تحقيق عميق در تاريخ تحولات ايران معاصر و نيز ضرورت‌هاي عصر انقلاب و پس از آن است. بي‌گمان ويژگي‌هاي شخصي و به اصطلاح خصلتي رهبران انقلاب و انقلابيون اثر گذار و مديران آغازين جمهوري اسلامي، ايدئولوژي‌هاي انقلابيون و سازمان‌هاي انقلابي و چريكي‌اعم از روحاني، مذهبي، ماركسيستي و ملي، اشتباهات و شتاب‌زدگي‌هاي غالباً صادقانه و جاهلانه‌ي افراد و گروه‌ها، دخالت‌‌ها و دسيسه‌هاي خارجي و ... در جدال‌ها و كشمكش‌هاي دوران پس از انقلاب، نقش مهمي داشته است. گرچه من بر اين باورم كه انگيزه‌هاي شخصي و تمايلات خودكامانه و انحصارطلبي‌هاي جناحي و باندي، عامل بنيادين و مهم در كشمكش‌هاي ناموجه دهه‌ي شصت است، كه آسيب‌هاي فراوان و جبران‌ناپذيري بر انقلاب، مردم و حتي اشخاص و جريان‌هاي درگير وارد آورده است؛ اما بي‌گمان بنيادهاي معرفتي و به‌اصطلاح ايدئولوژيك اشخاص و احزاب و گروه‌هاي درگير نيز سهم قابل توجهي در برخوردها و خشونت‌ها و رفتارهاي نامعقول و غيرقابل دفاع داشته است. سؤال اين است كه آن بنيادهاي معرفتي چه بوده است؟مي‌توان پرسش را اين‌گونه نيز تقرير كرد كه چه مباني معرفتي و اعتقادي موجب شد تا پس از انقلاب، بسياري از انقلابيون به رفتار خشونت‌آميز و خودكامانه متوسل شوند و به حذف دگر‌انديشان روي بياورند؟ آيا پيشگامان انقلاب و مبارزه اساساً به آزادي، عدالت، دموكراسي و حاكميت ملي و مردمي باور نداشتند و در مقابل، آگاهانه مدافع نظام استبدادي و آمريت فردي از بالا بودند؟ تا آن‌جا كه اسناد و منابع مكتوب گواهي مي‌دهد، تقريباً تمام شخصيت‌هاي اثرگذار و سازمان‌هاي انقلابي و احزاب سياسي كم‌و‌بيش معتقد و مدافع نظام دموكراتيك و حتي پارلمانتاريسم بودند و حداقل در آرمان‌بلند آزادي و عدالت و دموكراسي هم‌نوا و همراه و هماهنگ بودند. شعارهاي عصر انقلاب و دغدغه‌هاي رهبري و رهبران نيز به‌صراحت از آن آرمان‌ها و اهداف سخن مي‌گويد. تا آن‌جا كه به حوزه‌ي معرفت و انديشه مربوط است، قطعاً يكي از عوامل اختلافات بعدي، تفسيرها و تعبيرهاي مختلف و متنوع از شعارهاي آزادي‌خواهانه و دموكرات منشانه و عدالت‌جويانه بود و ديگر، سطحي بودن و نگاه شكلي و فُرماليسم رايج در دهه‌ي چهل و‌پنجاه اغلب روشن‌فكران و انقلابيون جوان و به‌ويژه روحانيون سياسي و مبارز نسبت به شعارهاي مورد بحث بوده است. اما به‌نظر مي‌رسد كه بنيادهاي عميق‌تر معرفتي در بطن افكار و ايدئولوژي‌ها و شعارهاي انقلابيون دموكرات وجود داشته است كه موجب سوء تفاهمات يا تفاسير مختلف و متضاد از شعارها و هدف‌هاي مطرح شده گرديده و در نتيجه كشمكش‌ها و جدال‌هايي خشن و خونين پديد آورده است. يكي از اين بنيادها، ارتباط "مونيسم" يا "پلوراليسم" با رفتارهاي مستبدانه و خشونت‌آميز و سركوب‌گر به اصطلاح انقلابي است.
"مونيسم"، يكتاگرايي و سامان‌دهي فكري و ايدئولوژيك و طراحي سيستم و نظام اجتماعي و سياسي حول فكر و انديشه و اصلي واحد است. به‌عبارتي، نگاه به جهان و هستي با باور به آنتولوژي وحدت‌گرايانه، مونيسم گفته مي‌شود. "پلوراليسم" در مقابل، كثرت‌گرايي و چندگانه‌نگري معرفتي به عالم و آدم است كه لاجرم در حوزه‌ي سياست و جامعه و حكومت و در قلمرو حكمت عملي، به نظامي متفاوت و در واقع پلورال و كثرت‌گرا و دموكراتيك منجر مي‌شود. در مونيسم يك اصل بنيادين حاكم است و كثرت‌ها يا انكار مي‌شود يا مَجازي دانسته مي‌شود يا در پرتو اصل حاكم و واحد، مورد تفسير و تحليل و توجيه قرار مي‌گيرد. گفته مي‌شود در اين تفكر و آنتولوژي، گفتارهاي مونولوگ پديد مي‌آيد و ايدئولوژي‌هاي واحد و سلطه‌گرا خلق مي‌شود و در نظام اجتماعي و سياسي، آمريت يك‌سويه و از بالا اعمال مي‌شود و اقتدارگرايي رسميت مي‌يابد و در نتيجه كثرت‌گرايي و پلوراليسم معرفتي يا سياسي و رفتار دموكراتيك، يا مطرود و نادرست شمرده مي‌شود يا تا آن‌جا تحمل مي‌شود كه وحدت عام و آمريت و اقتدار و مرجعيت از بالا را به خطر نيفكند. حال آن‌كه در پلوراليسم معرفتي چنين نيست و در واقع عكس مونيسم و نگاه مونيستي رخ مي‌دهد. براساس اين تمايز‌گذاري بين دو نوع آنتولوژي، ادعا مي‌شود تا زماني‌كه هستي‌شناسي ما مونولوگ است، ديالوگ، تفاهم، آزادي به‌معناي مدرن كلمه، عدالت به‌معناي جديد آن، دموكراسي و ملت- دولت nation-state() پديد نمي‌آيد و اگر شكلي از دموكراسي و جامعه‌ي سياسي شبه‌مدرن تأسيس شود، نوزاد ناقص‌الخلقه خواهد بود و دير يا زود مي‌ميرد و در صورت ادامه‌ي حيات نيز جز رنج و دردسر و آشفتگي ثمري نخواهد داشت.
در تحليل اين رويكرد گفته مي‌شود كه در غرب نيز روند آنتولوژي مونيستي به‌تدريج سست شده و در عصر جديد و پس از عصر روشن‌گري جاي خود را به پلوراليسم و كثرت‌گرايي معرفتي داده و اختيار، اراده و حق انتخاب آدمي محور قرار گرفته و حول محور اين نگاه جديد به عالم و آدم (به‌ويژه اومانيسم)، مفاهيمي چون آزادي و عدالت و دموكراسي و حق حاكميت ملي مهم شده و مقبوليت عام يافته است.
از نگاه ديگر نيز به اين موضوع توجه مي‌شود و آن تبديل ديدگاه كل‌گرا به جزء‌گرا در غرب جديد است.مي‌دانيم در قرون وسطا،‌نگاه كل‌نگر و تا حدودي انتزاعي و ايده‌آليستي افلاطوني حاكم بود و همين امر موجب شد تا علوم و فنون و آزادي و دموكراسي يوناني و حقوق رومي قديم، محو و حداقل ضعيف شوند و عصر تاريكي رقم بخورد. اما از فرانسيس بيكن به بعد، كل‌نگري به جزءنگري و قياس‌بيني به استقراءانديشي و در حوزه‌ي سياست و جامعه، استبداد مذهبي و آمريت سياسي به آزادي فكري و تساهل و مداراي ديني و دموكراسي و حكومت ملي تبديل شد. در واقع، پلوراليسم جاي مونيسم را گرفت و كثرت‌گرايي اصل بنيادين آنتولوژي‌ها و ايدئو‌لوژي‌ها و سياست‌ها و نظامات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شد. اخيراً نيز كساني چون "جان هيك" مسأله‌ي مهم "پلوراليسم ديني" را به‌معناي حقانيت مساوي اديان طرح و تبليغ مي‌كنند و چنين مي‌انديشند كه اعتقاد به مونيسم‌مذهبي يعني اعتقاد به حقانيت مطلق و حتي نسبي يك دين و باطل شمردن اديان ديگر، نه ممكن است و قابل اثبات و نه مفيد؛ چراكه با هر نوع پلوراليسم و آزادي و اختيار و دموكراسي مغايرت دارد. از اين منظر باور به توحيد خداوند و تكيه‌ي انحصاري به يكتاپرستي و يكتاگرايي نيز مولد مونيسم و انحصارطلبي و تأسيس جامعه‌اي بر بنياد قدرت‌پرستي و اقتدارگرايي و استبداد مي‌شود و ديگر جايي براي آزادي و تكثر اجتماعي و عقيدتي و ايدئولوژيك و سياسي نخواهد بود. مدافعان اين نظر در مقابل، شرك و چند خدايي را منشاء كثرت‌گرايي و دموكراسي مي‌شمارند و مي‌گويند كثرت‌گرايي مذهبي يونان و روم، دموكراسي و دولت- شهرها را پديد آورد و مونيسم مذهبي شرق باستان ( از جمله ايران) فرد‌پرستي و خودكامگي الوهيت شاه را در پي آورد و آن انديشه‌ي شاه- خدايي را تبديل به موبد - شاهي عصر ساساني كرد.آن‌چه گفته شد، تقرير اجمالي اصل مدعاي مونيسم و تفاوت آن با پلوراليسم در حوزه‌ي معرفتي و هستي‌شناسي (آنتولوژي) و پي‌آمدهاي التزامي و انضمامي دو نگرش هستي‌شناسانه بود كه عمدتاً برگرفته از كتاب "افسون‌زدگي جديد- هويت چهل‌تكه و تفكر سيار" اثر آقاي دكتر شايگان و به‌ويژه نقد و بررسي آراي ايشان در كتاب "مونيسم يا پلوراليسم" اثر آقاي دكتر بيژن عبدالكريمي است. البته به برخي نظريات ديگر از جمله كل‌گرايي و جزءگرايي يا ارتباط توحيد و شرك به استبداد و دموكراسي نيز كه به‌نوعي مؤيد آن نظريه بود اشارتي رفت.
اكنون در مقام داوري و بحث و مناقشه درباره‌ي اين آرا نيستم و فقط مي‌توانم بگويم پلوراليسم بدون مونيسم و به‌عبارتي كثرت بدون وحدت به‌لحاظ بنيادي و منطقي ناممكن است و لذا نظريه‌ي مختار اين‌جانب، همان مدعاي فيلسوفان اسلامي است كه "وحدت در عين كثرت" و جمع اين دو نه‌تنها ممكن است كه الزامي است. در اين‌صورت يكتا‌گرايي الزاماً به استبداد نمي‌انجامد، همان‌گونه كه پلوراليسم معرفتي يا مذهبي نيز الزاماً به كثرت‌گرايي و دموكراسي و آزادي منتهي نخواهد شد؛ چرا كه اولاً؛ تفاسير اين اصول مي‌تواند به‌گونه‌اي باشد كه به‌شكل انضمامي به پي‌آمدهاي متفاوت منجر شود و ثانياً، همين ديدگاه‌هاي كلّي و عام احتمالاً داراي ابعاد شناخته و ناشناخته‌اي است كه به‌تدريج آشكار مي‌شوند و در آن‌صورت ممكن است سيماي ديگري از مونيسم يا پلوراليسم به نمايش بگذارند و به فرجامي ديگر بينجامد. ثالثاً؛ تجلي عيني و عملي يك نظريه‌ي فلسفي يا يك عقيده و اصل مذهبي، نيازمند علل و عوامل و زمينه‌هاي متعدد و پيچيده‌اي است و آن زمينه‌ها و عوامل فرعي يا اصلي ممكن است سرنوشت ديگري (حتي سرنوشت و فرجام متضادي) رقم زنند. اما نمي‌توان انكار كرد كه نظريه‌ي مونيستي و يكتاگرايي (توحيد مذهبي) استعداد و آمادگي بيش‌تري براي فردگرايي و استبداد فردي يا طبقاتي يا نژادي و سست‌كردن فكر پلوراليستي و نفي نظام اجتماعي كثرت‌گرا و طرد انديشه و عمل دمومكراتيك دارد تا آنتولوژي پلوراليستي و البته تعيّن تاريخي نيز گواه آن است. حال مي‌خواهم با تكيه بر پيش فرض ياد شده و تأييد آمادگي بيش‌تر مونيسم براي استبداد و خشونت فكري و مذهبي و سياسي و حتي نظامي در قياس با هستي‌شناسي پلوراليستي، اشارتي بكنم به زمينه‌هاي معرفتي شخصيت‌ها و به‌ويژه گروه‌ها و سازمان‌هاي انقلابي و چريكي فعال در دهه‌هاي چهل و پنجاه و اثرگذار در پيروزي انقلاب، حول دو آنتولوژي مونيسم و پلوراليسم.واقعيت اين است كه انقلاب، يك مفهوم و پديده‌ي مدرن است كه بر آمده از انديشه‌ي بنيادين "تغيير" در عصر جديد مي‌باشد. شايد اين جمله‌ي معروف ماركس كه فلسفه تا حال در فكر تفسير جهان بود و اكنون بايد در پي تغيير جهان باشد، به‌خوبي معنا و غايت فكر تحول‌خواهي و تفسيرطلبي و حتي مفهوم "پيشرفت" را در روزگار پس از عصر روشن‌گري و انقلاب صنعتي عيان كند.