مونيسم، پلوراليسم و خشونت انقلابي
حسن يوسفي اشكوري
در تمام انقلاب‌هاي دو قرن اخير، پس از پيروزي همواره كساني از انقلابيون با ادعاي ظهور انحراف در مسير انقلاب با حاكميت مستقر پس از پيروزيِ نخستين به مخالفت و گاه به مقابله برخاسته و به‌گمان خود كوشيده‌اند تا انحراف را تصحيح كنند و آرمان‌ها و اهداف فراموش‌شده يا به انحراف كشيده‌شده را به متن نظام سياسي انقلابي بازگردانند. در انقلاب‌هاي فرانسه، شوروي، چين، كوبا و الجزاير به شكل آشكار چنين پديده‌اي رخ داده است. انقلاب ايران (انقلاب 1357) نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است.
بررسي واقع‌بينانه و عملي اين پديده‌ي عام يكي از مباحث و بايسته‌هاي مهم جامعه‌شناختي تمام انقلاب‌ها است و تحليل درست آن مي‌تواند حقايق عبرت‌آموزي را براي نسل امروز (به‌ويژه انقلابي انديشان) آشكار كند. اكنون و در اين مجال اندك سر آن نداريم كه به اين موضوع بپردازيم. آن‌چه در اين نوشتار مورد نظر است، پرسش از مبناي معرفتي اختلافات دروني در اردوگاه انقلابيون ايران است.
در مقام توضيح بايد گفت كه اولاً در ايران نيز از همان روز 22 بهمن 57 (و حتي پيش از آن و به‌طور مشخص موضع‌گيري علني گروه فرقان در پاييز سال 1357 و پس از كنفرانس گوادلوپ) كساني مدعي آشكار شدن انحراف در روند انقلاب اسلامي ايران شدند و بعدها اين مدعا آشكارتر و گسترده‌تر ادامه پيدا كرد و هنوز آشكار و پنهان مورد بحث و گفت است. ثانياً حتي اگر اين مدعا را نادرست بدانيم يا آن‌را انكار كنيم، يك امر غيرقابل انكار است و آن اين‌كه در انقلاب ايران و در ذيل حاكميت سياسي "جمهوري اسلامي ايران" مبتني بر تئوكراسي و حاكميت ولايت مطلقه فقيه و چيرگي انحصاري روحانيان بر تمام امور و مقدرات كشور، اختلاف‌هاي شديدي پديد آمده است و هنوز هم ادامه دارد. در اين ميان به‌هرحال بين دو جبهه‌ي حاكميت و حاكمان از يك‌سو و طيف گسترده‌ي مخالفان و معارضان سياسي يا نظامي از سوي ديگر، جدال‌ها و برخوردهاي خشونت‌بار و گاه خونيني به‌وجود آمده است. طبيعي است كه هر طرف خود را محق و راست‌كردار و وفادار به انقلاب مي‌شمارد و طرف مقابل را منحرف و ضد انقلابي و لاجرم خائن مي‌داند. قطعاً ريشه‌يابي و تحليل و بررسي همه‌جانبه‌ي اين رويارويي‌ها و حوادث پديد آمده، محتاج توجه و بررسي مسايل فكري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رهبران انقلاب و مبارزان انقلابي اسلامي يا غير اسلامي دهه‌ي چهل و پنجاه و در سطح كلان‌تر تحقيق عميق در تاريخ تحولات ايران معاصر و نيز ضرورت‌هاي عصر انقلاب و پس از آن است. بي‌گمان ويژگي‌هاي شخصي و به اصطلاح خصلتي رهبران انقلاب و انقلابيون اثر گذار و مديران آغازين جمهوري اسلامي، ايدئولوژي‌هاي انقلابيون و سازمان‌هاي انقلابي و چريكي‌اعم از روحاني، مذهبي، ماركسيستي و ملي، اشتباهات و شتاب‌زدگي‌هاي غالباً صادقانه و جاهلانه‌ي افراد و گروه‌ها، دخالت‌‌ها و دسيسه‌هاي خارجي و ... در جدال‌ها و كشمكش‌هاي دوران پس از انقلاب، نقش مهمي داشته است. گرچه من بر اين باورم كه انگيزه‌هاي شخصي و تمايلات خودكامانه و انحصارطلبي‌هاي جناحي و باندي، عامل بنيادين و مهم در كشمكش‌هاي ناموجه دهه‌ي شصت است، كه آسيب‌هاي فراوان و جبران‌ناپذيري بر انقلاب، مردم و حتي اشخاص و جريان‌هاي درگير وارد آورده است؛ اما بي‌گمان بنيادهاي معرفتي و به‌اصطلاح ايدئولوژيك اشخاص و احزاب و گروه‌هاي درگير نيز سهم قابل توجهي در برخوردها و خشونت‌ها و رفتارهاي نامعقول و غيرقابل دفاع داشته است. سؤال اين است كه آن بنيادهاي معرفتي چه بوده است؟مي‌توان پرسش را اين‌گونه نيز تقرير كرد كه چه مباني معرفتي و اعتقادي موجب شد تا پس از انقلاب، بسياري از انقلابيون به رفتار خشونت‌آميز و خودكامانه متوسل شوند و به حذف دگر‌انديشان روي بياورند؟ آيا پيشگامان انقلاب و مبارزه اساساً به آزادي، عدالت، دموكراسي و حاكميت ملي و مردمي باور نداشتند و در مقابل، آگاهانه مدافع نظام استبدادي و آمريت فردي از بالا بودند؟ تا آن‌جا كه اسناد و منابع مكتوب گواهي مي‌دهد، تقريباً تمام شخصيت‌هاي اثرگذار و سازمان‌هاي انقلابي و احزاب سياسي كم‌و‌بيش معتقد و مدافع نظام دموكراتيك و حتي پارلمانتاريسم بودند و حداقل در آرمان‌بلند آزادي و عدالت و دموكراسي هم‌نوا و همراه و هماهنگ بودند. شعارهاي عصر انقلاب و دغدغه‌هاي رهبري و رهبران نيز به‌صراحت از آن آرمان‌ها و اهداف سخن مي‌گويد. تا آن‌جا كه به حوزه‌ي معرفت و انديشه مربوط است، قطعاً يكي از عوامل اختلافات بعدي، تفسيرها و تعبيرهاي مختلف و متنوع از شعارهاي آزادي‌خواهانه و دموكرات منشانه و عدالت‌جويانه بود و ديگر، سطحي بودن و نگاه شكلي و فُرماليسم رايج در دهه‌ي چهل و‌پنجاه اغلب روشن‌فكران و انقلابيون جوان و به‌ويژه روحانيون سياسي و مبارز نسبت به شعارهاي مورد بحث بوده است. اما به‌نظر مي‌رسد كه بنيادهاي عميق‌تر معرفتي در بطن افكار و ايدئولوژيها و شعارهاي انقلابيون دموكرات وجود داشته است كه موجب سوء تفاهمات يا تفاسير مختلف و متضاد از شعارها و هدف‌هاي مطرح شده گرديده و در نتيجه كشمكش‌ها و جدال‌هايي خشن و خونين پديد آورده است. يكي از اين بنيادها، ارتباط "مونيسم" يا "پلوراليسم" با رفتارهاي مستبدانه و خشونت‌آميز و سركوب‌گر به اصطلاح انقلابي است.
"مونيسم"، يكتاگرايي و سامان‌دهي فكري و ايدئولوژيك و طراحي سيستم و نظام اجتماعي و سياسي حول فكر و انديشه و اصلي واحد است. به‌عبارتي، نگاه به جهان و هستي با باور به آنتولوژي وحدت‌گرايانه، مونيسم گفته مي‌شود. "پلوراليسم" در مقابل، كثرت‌گرايي و چندگانه‌نگري معرفتي به عالم و آدم است كه لاجرم در حوزه‌ي سياست و جامعه و حكومت و در قلمرو حكمت عملي، به نظامي متفاوت و در واقع پلورال و كثرت‌گرا و دموكراتيك منجر مي‌شود. در مونيسم يك اصل بنيادين حاكم است و كثرت‌ها يا انكار مي‌شود يا مَجازي دانسته مي‌شود يا در پرتو اصل حاكم و واحد، مورد تفسير و تحليل و توجيه قرار مي‌گيرد. گفته مي‌شود در اين تفكر و آنتولوژي، گفتارهاي مونولوگ پديد مي‌آيد و ايدئولوژي‌هاي واحد و سلطه‌گرا خلق مي‌شود و در نظام اجتماعي و سياسي، آمريت يك‌سويه و از بالا اعمال مي‌شود و اقتدارگرايي رسميت مي‌يابد و در نتيجه كثرت‌گرايي و پلوراليسم معرفتي يا سياسي و رفتار دموكراتيك، يا مطرود و نادرست شمرده مي‌شود يا تا آن‌جا تحمل مي‌شود كه وحدت عام و آمريت و اقتدار و مرجعيت از بالا را به خطر نيفكند. حال آن‌كه در پلوراليسم معرفتي چنين نيست و در واقع عكس مونيسم و نگاه مونيستي رخ مي‌دهد. براساس اين تمايز‌گذاري بين دو نوع آنتولوژي، ادعا مي‌شود تا زماني‌كه هستي‌شناسي ما مونولوگ است، ديالوگ، تفاهم، آزادي به‌معناي مدرن كلمه، عدالت به‌معناي جديد آن، دموكراسي و ملت- دولت nation-state() پديد نمي‌آيد و اگر شكلي از دموكراسي و جامعه‌ي سياسي شبه‌مدرن تأسيس شود، نوزاد ناقص‌الخلقه خواهد بود و دير يا زود مي‌ميرد و در صورت ادامه‌ي حيات نيز جز رنج و دردسر و آشفتگي ثمري نخواهد داشت.
در تحليل اين رويكرد گفته مي‌شود كه در غرب نيز روند آنتولوژي مونيستي به‌تدريج سست شده و در عصر جديد و پس از عصر روشن‌گري جاي خود را به پلوراليسم و كثرت‌گرايي معرفتي داده و اختيار، اراده و حق انتخاب آدمي محور قرار گرفته و حول محور اين نگاه جديد به عالم و آدم (به‌ويژه اومانيسم)، مفاهيمي چون آزادي و عدالت و دموكراسي و حق حاكميت ملي مهم شده و مقبوليت عام يافته است.
از نگاه ديگر نيز به اين موضوع توجه مي‌شود و آن تبديل ديدگاه كل‌گرا به جزء‌گرا در غرب جديد است.مي‌دانيم در قرون وسطا،نگاه كل‌نگر و تا حدودي انتزاعي و ايده‌آليستي افلاطوني حاكم بود و همين امر موجب شد تا علوم و فنون و آزادي و دموكراسي يوناني و حقوق رومي قديم، محو و حداقل ضعيف شوند و عصر تاريكي رقم بخورد. اما از فرانسيس بيكن به بعد، كل‌نگري به جزءنگري و قياس‌بيني به استقراءانديشي و در حوزه‌ي سياست و جامعه، استبداد مذهبي و آمريت سياسي به آزادي فكري و تساهل و مداراي ديني و دموكراسي و حكومت ملي تبديل شد. در واقع، پلوراليسم جاي مونيسم را گرفت و كثرت‌گرايي اصل بنيادين آنتولوژي‌ها و ايدئولوژيها و سياست‌ها و نظامات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شد. اخيراً نيز كساني چون "جان هيك" مسأله‌ي مهم "پلوراليسم ديني" را به‌معناي حقانيت مساوي اديان طرح و تبليغ مي‌كنند و چنين مي‌انديشند كه اعتقاد به مونيسم‌مذهبي يعني اعتقاد به حقانيت مطلق و حتي نسبي يك دين و باطل شمردن اديان ديگر، نه ممكن است و قابل اثبات و نه مفيد؛ چراكه با هر نوع پلوراليسم و آزادي و اختيار و دموكراسي مغايرت دارد. از اين منظر باور به توحيد خداوند و تكيه‌ي انحصاري به يكتاپرستي و يكتاگرايي نيز مولد مونيسم و انحصارطلبي و تأسيس جامعه‌اي بر بنياد قدرت‌پرستي و اقتدارگرايي و استبداد مي‌شود و ديگر جايي براي آزادي و تكثر اجتماعي و عقيدتي و ايدئولوژيك و سياسي نخواهد بود. مدافعان اين نظر در مقابل، شرك و چند خدايي را منشاء كثرت‌گرايي و دموكراسي مي‌شمارند و مي‌گويند كثرت‌گرايي مذهبي يونان و روم، دموكراسي و دولت- شهرها را پديد آورد و مونيسم مذهبي شرق باستان ( از جمله ايران) فرد‌پرستي و خودكامگي الوهيت شاه را در پي آورد و آن انديشه‌ي شاه- خدايي را تبديل به موبد - شاهي عصر ساساني كرد.آن‌چه گفته شد، تقرير اجمالي اصل مدعاي مونيسم و تفاوت آن با پلوراليسم در حوزه‌ي معرفتي و هستي‌شناسي (آنتولوژي) و پي‌آمدهاي التزامي و انضمامي دو نگرش هستي‌شناسانه بود كه عمدتاً برگرفته از كتاب "افسون‌زدگي جديد- هويت چهل‌تكه و تفكر سيار" اثر آقاي دكتر شايگان و به‌ويژه نقد و بررسي آراي ايشان در كتاب "مونيسم يا پلوراليسم" اثر آقاي دكتر بيژن عبدالكريمي است. البته به برخي نظريات ديگر از جمله كل‌گرايي و جزءگرايي يا ارتباط توحيد و شرك به استبداد و دموكراسي نيز كه به‌نوعي مؤيد آن نظريه بود اشارتي رفت.
اكنون در مقام داوري و بحث و مناقشه درباره‌ي اين آرا نيستم و فقط مي‌توانم بگويم پلوراليسم بدون مونيسم و به‌عبارتي كثرت بدون وحدت به‌لحاظ بنيادي و منطقي ناممكن است و لذا نظريه‌ي مختار اين‌جانب، همان مدعاي فيلسوفان اسلامي است كه "وحدت در عين كثرت" و جمع اين دو نه‌تنها ممكن است كه الزامي است. در اين‌صورت يكتاگرايي الزاماً به استبداد نمي‌انجامد، همان‌گونه كه پلوراليسم معرفتي يا مذهبي نيز الزاماً به كثرت‌گرايي و دموكراسي و آزادي منتهي نخواهد شد؛ چرا كه اولاً؛ تفاسير اين اصول مي‌تواند به‌گونه‌اي باشد كه به‌شكل انضمامي به پي‌آمدهاي متفاوت منجر شود و ثانياً، همين ديدگاه‌هاي كلّي و عام احتمالاً داراي ابعاد شناخته و ناشناخته‌اي است كه به‌تدريج آشكار مي‌شوند و در آن‌صورت ممكن است سيماي ديگري از مونيسم يا پلوراليسم به نمايش بگذارند و به فرجامي ديگر بينجامد. ثالثاً؛ تجلي عيني و عملي يك نظريه‌ي فلسفي يا يك عقيده و اصل مذهبي، نيازمند علل و عوامل و زمينه‌هاي متعدد و پيچيده‌اي است و آن زمينه‌ها و عوامل فرعي يا اصلي ممكن است سرنوشت ديگري (حتي سرنوشت و فرجام متضادي) رقم زنند. اما نمي‌توان انكار كرد كه نظريه‌ي مونيستي و يكتاگرايي (توحيد مذهبي) استعداد و آمادگي بيش‌تري براي فردگرايي و استبداد فردي يا طبقاتي يا نژادي و سست‌كردن فكر پلوراليستي و نفي نظام اجتماعي كثرت‌گرا و طرد انديشه و عمل دمومكراتيك دارد تا آنتولوژي پلوراليستي و البته تعيّن تاريخي نيز گواه آن است. حال مي‌خواهم با تكيه بر پيش فرض ياد شده و تأييد آمادگي بيش‌تر مونيسم براي استبداد و خشونت فكري و مذهبي و سياسي و حتي نظامي در قياس با هستي‌شناسي پلوراليستي، اشارتي بكنم به زمينه‌هاي معرفتي شخصيت‌ها و به‌ويژه گروه‌ها و سازمان‌هاي انقلابي و چريكي فعال در دهه‌هاي چهل و پنجاه و اثرگذار در پيروزي انقلاب، حول دو آنتولوژي مونيسم و پلوراليسم.واقعيت اين است كه انقلاب، يك مفهوم و پديده‌ي مدرن است كه بر آمده از انديشه‌ي بنيادين "تغيير" در عصر جديد مي‌باشد. شايد اين جمله‌ي معروف ماركس كه فلسفه تا حال در فكر تفسير جهان بود و اكنون بايد در پي تغيير جهان باشد، به‌خوبي معنا و غايت فكر تحول‌خواهي و تفسيرطلبي و حتي مفهوم "پيشرفت" را در روزگار پس از عصر روشن‌گري و انقلاب صنعتي عيان كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر