فلسفه روشنگری و اندیشه حقوق بشر قسمت یکم

پيشگفتار

در بررسی‌های مربوط به تاريخ انديشه، عموما" سده‌های هفدهم و بويژه هجدهم را در اروپا عصر خردگرايی و روشنگری می‌نامند. در بخش‌بندی ظريف‌تری، از مراحل سه‌گانه‌ی: آغازين، اوج و پايان روشنگری سخن به ميان می‌آيد که دوره‌ای از نيمه‌های سده‌ی هفدهم تا پايان سده‌ی هجدهم و حتا دهه‌ی نخستين سده‌ی نوزدهم را در بر می‌گيرد. به اين اعتبار، می‌توان متفکرانی چون هابس و لاک را نمايندگان فکری مرحله‌ی آغازين، منتسکيو و روسو را متعلق به دوره‌ی اوج و کانت را از واپسين نمايندگان عصر روشنگری ارزيابی کرد.
يکی از خصلت‌های انديشه‌ی روشنگری، گرايش رهايی‌بخش و برابری‌طلبانه‌ی آن است که با موضعی سنجشگرانه پيش می¬رود و هم در حوزه‌ی نظری و هم عملی تأثير می‌بخشد. روشنگران از يکطرف مبلّغ آزادی انديشه و از طرف ديگر طرفدار خودمختاری فرد در حوزه‌های اخلاقی، سياسی و اقتصادی بودند. آنان خواهان گسستن زنجيرهايی بود که سده‌های ميانه بر دست و پای جامعه بسته بود. از منظر روشنگری، انسان نه وابسته به وظايف دينی است و نه مطيع دولتی که فرمانروای آن از «موهبتی الهی» برخوردار است. روشنگری، وابستگی به کليسا را برای رستگاری انسان ضرور نمی‌دانست و فردی را که گفته‌ها، نوشته‌ها و رفتارش مورد تأييد کليسا يا دولت نبود، رانده شده نمی‌انگاشت. برای روشنگری، در کنار نيکبختی، ارزش‌های ديگری مانند آزادی و شکوفايی استعداد انسان که در طبيعت او نهفته است نيز اهميت داشت. به عقيده‌ی روشنگران، انسان با ضرورتی طبيعی نه تنها به دنبال تحقق چنين ارزش‌هايی است، بلکه از حقی نيز در اين راستا برخوردار است. بدينسان هرآنچه که در مقابل تحقق چنين ارزش‌هايی قرار می‌گرفت، از طرف روشنگران ناحق شمرده می‌شد. چنين دريافتی، تجلی آشکار خود را در انديشه‌ی حقوق بشر می‌يابد که به مفهومی امروزين از محصولات عصر روشنگری‌ست. به عبارت ديگر، گام اصلی در گذار از «حق طبيعی» به «حقوق بشر» در همين دوره‌ برداشته شد. فلسفه‌ی روشنگری، با اعتماد به نيروی خرد انسانی، می‌خواست بشريت را از زنجير قيمومت ونابالغی معنوی وارهاند. هدف روشنگری افسون‌زدايی از جهان، برچيدن اسطوره و سرنگونی انگارش به ياری دانش بود.
فيلسوفان روشنگری در پيکار فکری خود عليه استبداد دينی و سياسی، شالوده‌های نظری حقوق بشر را مستحکم ساختند. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجيدار تعيين حق طبيعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های دينی و اقتدارگرايانه در اين زمينه بی‌اعتبار اعلام گرديد. اما اين امر چگونه صورت تحقق پذيرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه و فشرده به اين پرسش، بايد به بازخوانی خطوط اساسی تلاش‌های فکری انديشمندان روشنگری پرداخت. ما در اين جستار، به آرای برخی از متفکران عصر روشنگری در مورد حقوق بشر اشاره می‌کنيم.

توماس هابس: حفظ زندگی به مثابه موضوعی کانونی
توماس هابس Thomas Hobbes) ۱۵۸۸ - ۱۶۷۹) متفکر انگليسی سده‌ی هفدهم، در مهمترين اثر سياسی خود «لوياتان»، فلسفه‌ی سياسی خود را طراحی نموده است. البته شايد در نگاه اول، برقراری پيوند ميان آرای هابس و انديشه‌ی حقوق بشر کمی عجيب به نظر آيد، چرا که بسياری از پژوهشگران تاريخ انديشه، وی را به عنوان انديشه‌پرداز نظريه‌ی حکومت مطلقه می‌شناسند. اگر چه هابس به مفهوم امروزين، يک فيلسوف حقوق بشری نيست، اما بی‌ترديد می‌توان رگه‌هايی ناب از انديشه‌ی دوران جديد در مورد حقوق بشر را در آرا و عقايد او تشخيص داد. برای آشنايی با انديشه‌های هابس، درنگ بر برخی مفاهيم کانونی ژرفکاويهای او چون «وضعيت طبيعی»، «حق طبيعی»، «قانون طبيعی» و «قرارداد دولتی» ضروری است.
هابس در روش بررسی خود، از يک نقطه‌ی صفر می‌آغازد که در آن هنوز هيچگونه حق موضوعه و نظام دولتی اعتبار ندارد. وی چنين وضعيتی را «وضعيت طبيعی» می‌نامد. بنابراين برای هابس، «وضعيت طبيعی» صرفا" از ساختاری متديک و الگو‌مانند برخوردار است و نبايد آن را با يک دوره‌ی واقعی در تاريخ بشريت يکسان گرفت. در اين وضعيت طبيعی فرضی، همه‌ی انسان¬ها آزاد، برابر حقوق و صاحب اختيارند تا علايق خود را تا آنجا که قدرتشان اجازه می‌دهد، بی هيچ مانعی دنبال کنند. در «وضعيت طبيعی» هر انسانی از اين «حق طبيعی» برخوردار است که بويژه و پيش از هر چيز، برای بنيادی‌ترين حق خود، يعنی «حفظ خويشتن» تلاش کند. بنابراين، هابس «حق طبيعی» را با آزادی انسان در تکيه بر قدرتش برای حفظ زندگی خويشتن تعريف می‌کند. بر طبق چنين دريافتی، انسان مجاز است هر اقدام يا وسيله‌ای را که نيروی داوری و خرد او درست تشخيص می‌دهد، برای حفظ خويشتن به کار گيرد. اما از آنجا که نگاه هابس به انسان بسيار بدبينانه است و وی آدمی را گرگ آدمی می‌داند، روشن است که چنين وضعيتی، يعنی «وضعيت طبيعی»، پيامدی جز منازعه‌ای مستمر بر سر علايق گوناگون و از جمله با کاربرد ابزار قهرآميز ندارد. هابس اين وضعيت منازعه‌ی مستمر را «جنگ همه عليه همه» می‌نامد.
حال می‌توان پرسيد که پس اين «وضعيت طبيعی» دارای کدامين کارکرد استدلالی در انديشه‌ی هابس است؟ در پاسخ می‌توان گفت که هابس با انديشيدن طرح «وضعيت طبيعی»، اين هدف را دنبال می‌کند که بصورتی راديکال، هر حق موضوعه و نظام دولتی را ملتزم به حقانيت و مشروعيت سازد. برای او در وضعيت طبيعی که قانون و نظم دولتی اعتبار ندارد، فرد انسانی تنها چيزی است که باقی می‌ماند و منطقا" می‌تواند خاستگاه و شالوده‌ی توجيه قرار گيرد. همين جايگاه فرد انسان در انديشه‌ی سياسی هابس، گسست از سنت فلسفه‌های سياسی پيشين است که همگی بر شالوده‌ای يزدان‌شناختی (تئولوژيک) و يا هستی‌شناختی (انتولوژيک) استوار بودند و تلاش می‌کردند حقوق و قوانين را نه ساخته و پرداخته‌ی انسان، بلکه ناشی از نظامی الهی يا هستانی قلمداد کنند.
شاخص ديگر در انديشه‌ی سياسی هابس، خردباوری اوست. اگر چه به نظر او در «وضعيت طبيعی»، قوانين وضع شده توسط انسان و يا نظام دولتی وجود ندارد، اما «قانونی طبيعی» حاکم است. اين «قانون طبيعی» از نظر هابس اما، دستور يا قاعده‌ای است که از طريق خرد انسان کشف شده و برای هر ذات خردمندی معتبر است. به اين ترتيب، نزد هابس «قانون طبيعی» برخاسته از اراده‌ای الهی يا فوق بشری نيست، بلکه بايسته‌ای عمومی ناشی از بصيرت انسان و خرد خود بنياد اوست.
شاخص سوم در انديشه‌ی سياسی هابس، امر حقانيت دولت است. بر طبق نظريه‌ی قرارداد او، دولت حقانيت خود را مرهون انسان¬هايی است که از حق طبيعی خود به نفع تشکيل دولت و در خدمت پايان دادن به ترس و نکبت و بی‌ثباتی چشمپوشی کرده‌اند. اگر در نظر آوريم که حتا در فلسفه‌ی سياسی ارسطو، انسان «طبيعتا"» موجودی سياسی و دولتساز قلمداد شده بود، می‌توان پی برد که انديشه‌ی سياسی هابس، نه تنها گسستی قطعی از تفکر قرون وسطايی در مورد دولت، بلکه حتا انفصال از فلسفه ی سياسی يونان باستان و در واقع تجلی انديشه‌ی سياسی دوران جديد است؛ انديشه‌ای که در سپهر آن، دولت ديگر نه نهادی الهی يا حتا طبيعی، بلکه ساخته‌ی دست انسان است. همين چرخش در انديشه‌ی سياسی هابس، بسيار فراتر از عصر روشنگری و حتا تا امروز، درک مدرن از دولت را متعين می‌سازد.
اما از آنجا که هابس در جريان توفان¬های ناشی از جدال¬های خونين داخلی انگلستان و جنگ¬های موسوم به سی ساله که اکثرا" خصلت مذهبی داشتند می‌انديشيد، برای رسيدن به ثبات و آرامش، در نظريه‌ی قرارداد خود آنچنان راه افراط می‌رود و قدرت و اختياراتی برای دولت قائل می شود که مآلا" کليه‌ی حقوق فردی را در سايه قرار می‌دهد و عملا" از اعتبار ساقط می‌سازد. و اين امر، يکی از نکات متناقض و پرتنش در انديشه‌ی سياسی هابس است.
هابس از طرفی برای هر فردی حق حفظ خويشتن را قائل است. به نظر او، هر انسانی فقط مشروط بر اينکه بتواند از حق حيات برخوردار باشد، از حق طبيعی خود به نفع حقوق موضوعه‌ی شهروندی چشمپوشی می‌کند و انحصار اعمال قهر را به دولت وامی‌گذارد. از طرف ديگر، هنگامی که دولت تأسيس شد، مردم در قبال آن چنان متعهدند که دستاويزی واقعی برای اعاده‌ی حقوق خود نمی‌يابند.
عليرغم اين تناقض و تنش در آرای هابس، وی با گسست از انديشه‌ی سياسی سنتی، شالوده‌های مهمی برای نظريه‌ی حقوقی و دولت و نتيجتا" تکامل موضوع حقوق بشر در دوران جديد استوار ساخت. تمام فلسفه‌های سياسی پس از هابس، در تداوم و يا واکنش سنجشگرانه و نقدی نسبت به پرسش¬هايی شکل گرفته‌اند که نخستين بار در نظريه‌های قرارداد و نظام دولتی وی طرح شده بود. نبايد فراموش کرد که هابس با توجه به حفظ زندگی به عنوان موضوعی کانونی، گامی جدی در راه انديشه‌ی حقوق بشر برمی‌دارد. از همين روست که برخی از پژوهشگران تاريخ انديشه، توماس هابس را راهگشای انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد می‌شناسند.

جان لاک: پدر معنوی انديشه‌ی حقوق بشر
تنها چند دهه پس از هابس، جان لاک John Locke) ۱۶۳۲ - ۱۷۰۴) ديگر فيلسوف انگليسی، در کتاب «دو رساله درباره‌ی حکومت»، فلسفه‌ی سياسی خود را عمدتا" در نقد آرای هابس ارائه نمود. جان لاک را عموما" پدر معنوی انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد می‌دانند.
لاک ـ بر خلاف هابس ـ به نظريه‌ی قرارداد بهای کمتری می‌دهد و «وضعيت طبيعی» را چندان منفی نمی‌بيند. چرا که به نظر او در «وضعيت طبيعی»، برابری و استقلال انسان¬ها خود به مثابه «قانونی طبيعی» معتبر است و مطابق چنين قانونی هيچکس حق ندارد زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت کسی را به مخاطره افکند. به عقيده‌ی لاک، «قانون طبيعی» معنايی جز حفظ کل بشريت ندارد، زيرا تمامی انسان¬ها اعضای پيوسته‌ی جامعه‌ای طبيعی هستند. بنابراين «قانون طبيعی» اجازه نمی‌دهد که کسی ديگری را نابود سازد. در همين سخن لاک است که انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد، به صورتی آشکار و درخشان تجلی می‌يابد.
با اين حال، برای لاک نيز «وضعيت طبيعی» وضعيتی نامطمئن و پرمخاطره است. بنابراين، لاک کارکرد دولت را در آن می‌بيند که زندگی، آزادی و مالکيت خصوصی هر فردی را حفظ و تضمين کند. اينها برای لاک والاترين اهداف دولت هستند. از همين رو، افراد داوطلبانه وضعيت طبيعی نامطمئن را ترک می‌کنند و از حقوق نامحدود طبيعی خود دست می‌شويند تا دست به تشکيل دولت بزنند.
اما اگر دولت به هر دليلی، خواه به دليل تجاوز دشمن خارجی و خواه به دليل فساد و انحطاط داخلی، قادر به برآوردن اهداف سه‌گانه‌ی زندگی، آزادی و مالکيت نباشد تکليف چيست؟ اين پرسش برای موضوع حقوق بشر از اهميت زيادی برخوردار است.
اگر چه لاک نيز مانند هابس برای تأسيس دولت به نظريه‌ی قرارداد متوسل می‌گردد، اما برای پاسداری از زندگی، آزادی و مالکيت افراد، ساختار اين دولت را به دقت مورد ژرف‌انديشی قرار می‌دهد. در حالی که هابس دولت را با قدرتی نامحدود تجهيز کرده بود، لاک برای پاسداری از حقوق فرد در مقابل دولت، به انديشه‌ی تفکيک قوای دولتی می‌رسد. لاک می‌طلبد که دستگاه قانونگذاری دولت، قوانينی وضع کند که برای همگان معتبر باشد و همه در مقابل قانون برابر باشند. او همچنين خواستار آن می¬شود که نهادی مستقل و غيرجانبدار، در موارد اختلاف، بر طبق قانون تصميم‌گيری کند. افزون بر آن، او می‌طلبد که نهادی وظيفه‌ی اجرا و اعمال قوانين وضع شده را برعهده گيرد. اين نهادهای سه گانه، امروزه در همه‌ی دولت¬های مدرن وجود و کارکرد دارند. به اين اعتبار بايد لاک را طراح انديشه‌ی تفکيک قوا نيز دانست که البته بعدها با شارل منتسکيو متفکر فرانسوی تکامل می‌يابد.
لاک تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه ميان قوه‌های دولتی برقرار سازد تا آنان از طريق خنثا ساختن قدر قدرتی يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين کنند. بدينسان آشکار می‌گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از گذر تقسيم‌بندی¬های ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آن¬ها تلاش می‌کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. به نظر لاک، دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک در ژرفکاوی‌های خود، به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می‌کند.
نکته‌ی قابل تأمل ديگر در انديشه‌ی سياسی لاک، امر مشروعيت دولت است. در طرح لاک، دولت نماينده‌ی مردم و در واقع «معتمد» آنان است. و اين امر معنايی جز اين ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و اين مردم هستند که فرمانروای واقعی می‌باشند. در جايی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و يا نتواند اهداف سه‌گانه‌ی زندگی، آزادی و مالکيت خصوصی را برآورد، بايد قدرت را به صاحبان اصلی آن که مردم هستند بازگرداند.
فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات جلوگيری به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگان¬های دولتی، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به «وضعيت طبيعی» باز می‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود اعاده کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده‌اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده‌اند. به عبارت ديگر، آن¬ها با رفتاری نادرست، عملا" از حقانيت خود دست شسته‌اند و بنابراين ديگر زمينه‌ای قانونی برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. بايد توجه داشت که لاک در حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی‌بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود. لاک برای جلوگيری از بروز انقلاب و طغيان پيشنهاد ادواری و محدود بودن زمانی حکومت را می‌دهد. اين خواست او امروز در دمکراسی‌های مدرن امری بديهی است.
اينک می‌توان با ملاحظات بالا دست به يک جمعبندی در رابطه با انديشه‌ی جان لاک در زمينه‌ی حقوق بشر زد:
نخست اينکه لاک بر خلاف هابس، پس از تأسيس دولت، «حق طبيعی» را از اعتبار ساقط نمی‌کند. به اين ترتيب نزد لاک، «وضعيت طبيعی» که در آن برابری و آزادی برای همه‌ی افراد وجود دارد، همچنان کارکرد هنجاری (نورماتيو) خود را حفظ می‌کند. زيرا به نظر لاک فرد فقط با اين پيش‌شرط به قرارداد دولتی پاسخ مثبت داده که دولت حفظ زندگی فرد و مصلحت کل جامعه را تضمين و رعايت کند.
دوم اينکه اگر دولت نتواند رفاه شهروندان را تأمين و از زندگی، آزادی و مالکيت آنان پاسداری نمايد، قرارداد دولتی از اعتبار می‌افتد و انسان¬ها اجازه دارند حق طبيعی يا «حق بشری» خود را از دولت مطالبه کنند. اين حق بشری از نظر لاک حقوق اساسی مانند «زندگی»، «آزادی» و «مالکيت خصوصی» را در بر می‌گيرد. چنانچه اين حقوق اساسی برآورده نشوند، دولت اعتبار خود را از دست می‌دهد و مردم حق دارند حکومت را برکنار کنند.
سوم اينکه لاک حداقل به طور ضمنی از حقوق بشری که غيرقابل واگذاری است حرکت می‌کند. اين حقوق نه تنها بايد از طرف هر دولتی محترم شمرده شود، بلکه دولت بايد آن¬ها را تضمين نمايد. به اين منظور تقسيم قوای دولتی و محدود بودن زمانی حکومت اجتناب ناپذير است.
بطور خلاصه می‌توان گفت که با جان لاک، از منظر تاريخ انديشه، وارد مرحله‌ای می‌شويم که می‌توان به معنايی واقعی از حقوق بشر سخن به ميان آورد. اما اين هنوز اوج تکامل انديشه‌ی حقوق بشر در عصر روشنگری نيست. منتسکيو، روسو و کانت، هر يک به گونه و شيوه‌ی خود، اين انديشه را با تکانه‌هايی نيرومند به پيش می‌رانند.

منتسکيو: تقسيم قوای دولتی در خدمت تضمين آزادی
شارل منتسکيو Charles-Louis de Secondat de Montesquieus) ۱۶۸۹ - ۱۷۷۵) انديشمند فرانسوی را عموما" سياسی‌ترين فيلسوف عصر روشنگری می‌دانند. اهميت آموزه‌های منتسکيو از جنبه‌ی حقوق بشری، قانونمدار کردن مناسبات ميان انسان‌ها و نيز تقسيم قوای دولتی برای پاسداری از حقوق آنان است. وی در آموزه‌ی تقسيم قوای دولتی خود، اگر چه تحت تأثير انديشه‌های لاک بود، اما مضمون آن را تدقيق کرد و ژرفا بخشيد. موضوع راهنما در انديشه‌ی منتسکيو، سيطره‌ی نامحدود قانون خرد است که کل جهان و ساختارهای آن را دربرمی‌گيرد.
منتسکيو قانون خرد را که در آدمی مؤثر است و ذات او را متأثر می‌سازد، به طبيعت نيز تعميم می‌دهد. به اين اعتبار، خرد در طبيعت نيز حاکم است و منتسکيو آن را «قانون طبيعی» می¬فهمد. به عقيده‌ی منتسکيو، برای انسان مهم است که اصل‌های چنين قانونی و ارتباط آن با خرد بشری را کشف کند و با درکی بصيرتمند، آن‌ها را در رفتار اجتماعی و زندگی خويشتن به کار بندد. آدمی تنها به ميانجی چنين امری قادر است خود را از پيش¬داوری‌هايی رها سازد که مانع می‌گردند تا او خود را به عنوان ذاتی خردمند در وحدت با قوانين عقلی آفرينش بشناسد. به نظر منتسکيو چنين پيش¬داوری‌هايی ناشی از وابستگی انسان به آتوريته‌ها يا مراجع اقتدار اعم از دينی و دولتی است. اين پيش¬داوری‌ها متکی بر ادعاهای خردگريز هستند و وظيفه‌ی انسان است تا به مدد روشنگری خود را از يوغ آن¬ها رها سازد. مهم‌ترين اثر منتسکيو يعنی کتاب «روح قوانين» نيز با چنين هدف روشنگرانه‌ای به نگارش درآمده است.
به نظر منتسکيو، متناهی بودن آدمی، محدوديت و نيازی را که در همه‌ی موجودات زنده مشترک است، به او نيز تحميل می‌کند، اما آزادی آدمی به او منزلتی در مقابل ساير موجودات می‌بخشد. محدوديت از يکطرف و آزادی از طرف ديگر می‌توانند انسان را فريب دهند تا به خرد خود خيانت ورزد و اجازه دهد که نيازها، انگيزش‌ها و اشتياق‌ها دست بالا را در زندگی او بگيرند. اما انسان به مدد خرد خود صاحب اين توانايی نيز هست تا در آزادی، قوانينی را که خاص زندگی اوست تشخيص دهد و خود را مطيع آن¬ها سازد. بصيرت شناخت قوانين متناسب و اراده‌ برای به رسميت شناختن آن¬ها، آدمی را عملا" به آن چيزی تبديل می‌سازد که طبيعت مقرر کرده است، يعنی ذات خردمندی که سرنوشت اجتماعی و سياسی خويشتن را بطور خردمندانه رقم می‌زند.
منتسکيو قوانين تعيين کننده برای زندگی عملی انسان را به قوانين طبيعی و قوانين موضوعه تقسيم می‌کند. قوانين طبيعی که برای همه‌ی انسان¬ها، در همه‌ی زمان¬ها و در هر شرايطی گوهرين است، عبارتند از نياز به صلح، رانش برای يافتن خوراک جهت بقا و حفظ برجاهستی، تمايل به جنس مخالف و کشش برای زندگی اجتماعی. به محض آنکه انسان‌ها وارد حيات اجتماعی می‌شوند، بايد قوانين طبيعی را متناسب با ويژگی‌های جوامع گوناگون، به قوانين موضوعه تبديل ساخت. به نظر منتسکيو، قوانين موضوعه بطور دستگاهمند بايد مناسبات زير را تنظيم کنند:
۱ـ مناسبات ميان يک جامعه با جامعه‌ا‌ی ديگر را که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق خلق¬ها (حقوق بين المللی) جمعبندی می‌کند.
۲ـ مناسبات ميان کسانی که حکومت می‌‌کنند و کسانی که بر آنان حکومت می‌شود که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق سياسی يا دولتی جمعبندی می‌کند.
۳ـ مناسبات ميان شهروندان در يک جامعه که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق مدنی جمعبندی می‌کند.
اما افزون بر اين تقسيم‌بندی برای تنظيم روابط اجتماعی، بايد آموزه‌ی منتسکيو در خصوص شکل حکومت را نيز برای تکامل انديشه‌ی حقوق بشر بسيار پر اهميت تلقی کرد. منتسکيو کلا" سه نوع شکل حکومتی را از هم متمايز می‌کند: جمهوری، سلطنت و استبداد. برای منتسکيو جمهوری می‌تواند در صورت‌های دمکراسی و آريستوکراسی متجلی گردد. البته برای منتسکيو آريستوکراسی اهميت تاريخی خود را از دست داده است. بنابراين وی در ژرفکاوی خود بيشتر به جستجوی بديلی از ميان سلطنت مشروطه و جمهوری می‌پردازد. اما آنچه که برای وی اهميت دارد، بيش از شکل حکومت، مضمون آن است. اگر چه منتسکيو به سلطنت مشروطه تمايل نشان می‌دهد و با دمکراسی راديکال مخالف است و قانون اساسی ميانه‌ای را پيشنهاد می‌کند، اما دمکراسی به مثابه طراز بنيادينی از مضمون حکومتی، در کانون تأملات وی قرار می‌گيرد.
منتسکيو برای اشکال گوناگون حکومتی اصل‌هايی را قائل می‌شود. به نظر او اصل نظام دمکراتيک، فضيلت است. دمکراسی برای بقای فضيلت خود نيازمند به رسميت شناختن و پابرجايی برابری اصولی شهروندان خويش است. البته منتسکيو اختلاف طبقاتی ميان شهروندان را ناديده نمی‌گيرد و ايجاد برابری کامل ميان افراد را با توجه به استعدادهای گوناگون و جايگاه‌های مختلف اجتماعی آنان غيرواقعبينانه و تنها با تکيه بر جبر و خشونت ميسر می‌داند. اما در عين حال به نظر او چنانچه دمکراسی بخواهد موفق باشد، اختلافات طبقاتی اجازه ندارند ابعادی افراطی به خود گيرند. بدينسان منتسکيو خواهان عدالت اجتماعی حداقلی نيز هست.
برای منتسکيو، طبيعت دمکراسی از آن طريق متعين می‌گردد که مردم در آن دارای عالی‌ترين قدرت قانونگذاری در دولت هستند. مردم حق و وظيفه دارند که ساختار اساسی دولت و جهت‌گيری سياسی آن را تعيين کنند و به عبارت ديگر درباره‌ی قوانين اساسی تصميم بگيرند. در ارزيابی منتسکيو، اگر چه مردم شناخت فردی کارشناسی از امور ندارند، اما تصورات عقلی بنيادينی درباره‌ی دولت و سياست دارند و با تکيه بر درايت و حرکت از علايق خود قادرند کسانی را برای حکومت برگزينند که از شناخت کارشناسی لازم برای هدايت جامعه برخوردارند و قادرند امور حکومتی را برپايه‌ی اراده‌ی عقلی جمعی تمشيت کنند. به نظر منتسکيو، در چنين گزينشی که موضوع آن بر سر سرنوشت مردم است، خود مردم صلاحيت بيشتری دارند تا شاهانی که در کاخ‌های خود در انزوا می‌زيند و خود را عين دولت می‌پندارند. در راستای همين تحليل و بررسی از دمکراسی است که منتسکيو به آموزه‌ی تقسيم قوای خود می‌رسد. او در مقابله با پديدارهای سياسی سلطنت مطلقه، طرحی سياسی ارائه می‌دهد که بر پايه‌ی ايده‌ی آزادی و حرمت انسان استوار است. به اين اعتبار، آزادی مفهوم راهنما و نظم‌دهنده‌ی نظريه‌ی تقسيم‌قوای اوست. اگر چه تقسيم‌قوا به خودی خود تضمينی برای آزادی انسان نيست، اما به ميانجی آن و ايجاد قوای سه گانه‌ای که متقابلا" قدرت يکديگر را محدود و کنترل می‌کنند، تحقق آزادی ممکن است. منتسکيو نخست کارکردهای گوناگون دولتی را از هم تفکيک می‌کند و سه کارکرد قانونگذاری، اجرايی و قضايی را برمی‌شمرد. سپس هر يک از کارکردهای سه‌گانه را به يکی از ارگان‌های دولتی محول می‌سازد. بسياری از صاحب‌نظران فلسفه‌ی سياسی بر اين عقيده‌اند که هدف اصلی منتسکيو از اين تقسيم‌بندی، ايجاد توازن در دولت و تعبيه‌ی آنچنان سازوکاری است که افزون بر تقسيم مسئوليت‌ها، تأثير متقابلی در ترسيم مرزها و محدوديت‌های قدرت دولتی داشته باشد.
بطور خلاصه می‌توان گفت که با توجه به واقعيت‌های تاريخی آن دوره، انديشه‌ی منتسکيو پيرامون اين مسأله دور می‌زند که آزادی فرد را از چه طريق می‌توان به بهترين نحوی تضمين کرد. با راه حلی که او مبنی بر تقسيم قوای دولتی در اين زمينه پيش می‌نهد، در برد تاريخی، يکی از مهم‌ترين ابزارها را برای تضمين حقوق اساسی مدنی فراهم می‌آورد.