زنان؛ شهروندان عقلاني يا رعاياي اخلاقي؟
دكتر فاطمه صادقي
نشریه نامه – شماره 53
دوستي هنگام بازگويي خاطراتش از پاريس، اشاره مي‌كرد كه در اين شهر، دوربين‌ها در همه‌جا از آدم‌ها كاملاً مراقبت مي‌كنند؛ اما براي اين‌كه احساس بدي به‌شما دست ندهد، يادآور مي‌شوند كه: "از شما فيلم گرفته مي‌شود، لبخند بزنيد।" وضعيت زنان در ايران كم‌وبيش شبيه اين مثال است، زيرا طرح موضوع همواره با تعارف و لبخند همراه است بي‌آنكه چندان جدي گرفته شود। اما هميشه هم چنين نبوده است। سيدحسن مدرس براي مخالفت با حق رأي زنان و در راستاي استدلال به‌نفع رعيت‌بودن زنان به‌صراحت مي‌گفت "ما بايد جواب بدهيم از روي برهان. نزاكت و غيرنزاكت، رفاقت است. از روي برهان بايد صحبت‌كرد و برهان اين است كه امروز هر چه تأمل مي‌كنيم، مي‌بينيم خداوند قابليت را در اين‌ها (زنان) قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب‌كردن داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات و آن‌ها از اين زمره‌اند كه عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اين‌كه در حقيقت نسوان در مذهب اسلامِ ما تحت قيموميت‌اند. "الرجال قوّامون علي النساء"، در تحت قيموميت رجال هستند. مذهب رسمي ما اسلام است. آن‌ها تحت قيموميت‌اند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زن‌ها بكنند."1اين استدلال به‌همراه صراحت موجود در آن، امروزه منسوخ شده است. ديگر كم‌تر كسي به‌صراحت مي‌گويد كه زنان عقل ندارند و خداوند در اين‌ها لياقت قرار نداده است. برعكس، از اخلاقي‌تر بودنِ زنان در مقايسه با مردان سخن مي‌رود. گفته مي‌شود در زنان تمايل به فساد، رشوه‌خواري، زد‌و‌بند و جز اين‌ها كم‌تر بوده و آن‌ها در مقايسه با مردان تمايل بيش‌تري به قانون‌گرايي دارند.با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد بحث اخلاقي‌بودن موجوديت زنان شمشيري دو دم است؛ زيرا اين گفتار به‌رغم ظاهر موجه با برجسته ساختن وجوه اخلاقي، عدم قابليت عقلاني و احساساتي‌بودن زنان را همچنان با ظرافت مورد تأييد قرارمي‌دهد. اخلاقي‌تر‌بودن زنان طبيعتاً بايد منجر به آن شود كه زنان را در اموري كه در آن‌ها شبهه‌ي فساد وجود دارد، بيش‌تر دخالت دهيم. با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد اين گفتار بيش‌تر دلالت بر آن دارد كه چون زنان موجوداتي "حساس" و "ظريف" و "اخلاقي"اند، بهتر است آن‌ها را از محيط‌هاي فسادآميز (يعني همه‌ي محيط‌هايي كه در آن‌ها منازعه بر سر قدرت در جريان است)، دور نگه‌داريم. اخلاقي‌بودن موجوديت زنان در‌عين‌حال به‌آن معنا نيست كه با آن‌ها با ظرافت برخورد شود، زيرا ديده‌ايم كه هر زمان زنان بر پي‌گيري حقوق خود اصرار مي‌ورزند، با آن‌ها به‌شدت برخورد مي‌شود. بنابراين اشتباه است اگر گمان‌كنيم گفتارِ اخلاقي‌بودن زنان به‌معناي به‌رسميت شناختن عقل و قدرت تشخيص مصلحت فردي و بالتبع حقوق كامل شهروندي است. اين گفتار به رعيت‌كردنِ هرچه بيش‌تر زنان متمايل است و از به‌رسميت شناختنِ حقوق كامل شهروندي طفره مي‌رود. گاه حتي تلويحاً دلالت بر آن دارد كه چون زنان موجودات اخلاقي‌تري هستند، پس مي‌توان از آن‌ها انتظار داشت كه بار تعهد بيش‌تري را بر دوش بكشند يا آن‌كه صبر و شكيبِ بيش‌تري نسبت به تضييع حقوق‌شان نشان دهند.برخلاف گفتار اخلاقي، گفتارِ حق شهروندي با اخلاقي‌بودن انسانها سروكار ندارد. در گفتار شهروندي اين موضوع مطرح نيست كه كدام دسته از انسانها اخلاقي‌تر هستند تا براساس آن به توزيع حقوق و تكاليف بپردازيم؛ حال چه به‌نفع اخلاقي‌ترها و چه به ضررشان! حق شهروندي، به انسان‌بودن صرف‌نظر از جنسيت، نژاد، مذهب، عقيده، قوميت و اخلاقي بودن يا نبودن تعلق مي‌گيرد.تي. اچ. مارشال حقوق شهروندي را به سه دسته تقسيممي‌كند: مدني، اجتماعي و سياسي. منظور از حقوق مدني عبارت است از حقوق‌اساسي براي آزادي افراد، شامل آزادي شخصي، آزادي بيان، آزادي انديشه و عقيده، حق مالكيت، حق بستن قراردادهاي معتبر، و برابري در پيشگاه قانون. ازاين‌رو نهادهايي كه بيش از همه مي‌توانند اين حقوق را برآورده سازند، دادگاه‌ها و نهادهاي حقوقي‌اند. منظور از حقوق سياسي عبارت است از حق شركت در اِعمال قدرت سياسي، برخورداري از اقتدار سياسي و حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن. نهادهاي مرتبط با حقوق سياسي نيز عبارتند از مجلس و شوراها. سرانجام، منظور از حقوق اجتماعي هم عبارت است از حق داشتن رفاه و امنيت اقتصادي و برخورداري از زندگي‌اي كه با استانداردهاي معمول يك جامعه مطابقت داشته‌باشد. به اعتقاد مارشال، نهادهايي كه با اين حقوق مرتبط هستند عبارتند از نظام آموزشي و خدمات اجتماعي.2جنبش زنان در ايران، همچون ساير جنبش‌هاي اجتماعي در ايران معاصر، با هر سه مورد پيش‌گفته يعني حقوق سياسي، مدني و اجتماعي سروكار دارد و هدف آن ارتقاي سطح شهروندي و دست‌يابي به برابري است. با اين‌همه، مطالبات اين جنبش از اين سه سطح حقوق فراتر مي‌رود و چالش با باورها، ارزش‌ها و عقايد كليشه‌اي را نيز در بر مي‌گيرد و اين مورد يكي از تفاوت‌هاي ميان جنبش زنان با ديگر جنبش‌هاي اجتماعي است.نكته آن است كه گرچه زنان، ديگر رعيت محسوب نمي‌شوند؛ اما ميان حقوق سياسي، اجتماعي و مدنيِ آن‌ها عدم توازني وجود دارد كه به شهروندان ناقص و درجه‌ي دوم تقليل‌شان داده است، زيرا درحالي‌كه زنان در ايران از حقوق اجتماعيِ بالنسبه برابري با ديگر اعضاي اجتماع برخوردارند اما درمورد حقوق مدني و سياسي چنين نيست. براي مثال در حوزهي مدني، مسؤوليت مدني متوجه زنان است و بايد مجازات‌هاي قانوني را بپذيرند اما از حق برابر در شهادت، قضاوت، حق طلاق و مانند اين‌ها محروم هستند. از سوي ديگر، در حوزهي سياسي گرچه زنان از حق انتخاب‌كردن برخوردارند اما حق انتخاب‌شدنِ كامل به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد. اگر در آستانه‌ي انقلاب مشروطه و سال‌هاي پس از آن، جنبش زنان در هر سه حوزهي سياسي، مدني و اجتماعي (براي مثال حق آموزش و تحصيل) درصدد كسب حقوق اوليه‌ي شهروندي بود، در ايرانِ امروز درصدد استيفاي كامل حقوق مدني، سياسي و اجتماعي همچون حق حضانت، حق طلاق، حق برابري در ارث، لغو امكان قانوني تعدد زوجات، برابري در شهادت، لغو مجازات‌هاي غيربشري و ناعادلانه، حق دست‌يابي به سطوح بالاتر قدرت سياسي، حق پوشش و جز اين‌ها است. تفاوت در آن است كه اگر در آن زمان رعيت محسوب مي‌شدند، اكنون شهروند ناقص هستند.شهروندِ درجه‌ي دوم بودن با شهروند نبودن اين تفاوت را دارد كه بر اولي تكاليفي مترتب است بدون آن‌كه حقوق كامل به او اعطا شده باشد؛ درحالي‌كه اين هر دو، از دومي ساقط است. به‌تعبير ديگر، رعيت‌بودن، هم حقوق و هم تكاليف شهروندي از جمله رعايت قوانين و پرداخت ماليات و اطاعت از دستور محاكم و غيره را از دوش انسان ساقط مي‌كند. بر اين اساس مي‌توان پرسيد درحالي‌كه حقوق كامل مدني و سياسي از زنان دريغ‌شده است بر چه اساس از آن‌ها انتظار مي‌رود كه زير بار تكاليف شهروندي بروند و از اين‌رو استدلالي كه زنان را مسؤول اخلاقيات جامعه مي‌داند و از آن‌ها مي‌خواهد كه قانون (براي مثال پوشش مقرر) را رعايت‌كنند، چه‌قدر توجيه‌پذير است؟* داراي درجه‌ي دكتري علوم سياسي و پژوهشگر مسايل زنان پي‌نوشت‌ها: 1. مذاكرات مجلس شوراي ملي؛ دوره‌ي دوم، جلسه‌ي پنج‌شنبه 8 شعبان 1329.2. Marshall, T. H, and Bottomore, Tom 1992 , Citizenship and Social Class, Chicago: Pluto Press, p. 8.
نشریه نامه – شماره 53
دوستي هنگام بازگويي خاطراتش از پاريس، اشاره مي‌كرد كه در اين شهر، دوربين‌ها در همه‌جا از آدم‌ها كاملاً مراقبت مي‌كنند؛ اما براي اين‌كه احساس بدي به‌شما دست ندهد، يادآور مي‌شوند كه: "از شما فيلم گرفته مي‌شود، لبخند بزنيد।" وضعيت زنان در ايران كم‌وبيش شبيه اين مثال است، زيرا طرح موضوع همواره با تعارف و لبخند همراه است بي‌آنكه چندان جدي گرفته شود। اما هميشه هم چنين نبوده است। سيدحسن مدرس براي مخالفت با حق رأي زنان و در راستاي استدلال به‌نفع رعيت‌بودن زنان به‌صراحت مي‌گفت "ما بايد جواب بدهيم از روي برهان. نزاكت و غيرنزاكت، رفاقت است. از روي برهان بايد صحبت‌كرد و برهان اين است كه امروز هر چه تأمل مي‌كنيم، مي‌بينيم خداوند قابليت را در اين‌ها (زنان) قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب‌كردن داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات و آن‌ها از اين زمره‌اند كه عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اين‌كه در حقيقت نسوان در مذهب اسلامِ ما تحت قيموميت‌اند. "الرجال قوّامون علي النساء"، در تحت قيموميت رجال هستند. مذهب رسمي ما اسلام است. آن‌ها تحت قيموميت‌اند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زن‌ها بكنند."1اين استدلال به‌همراه صراحت موجود در آن، امروزه منسوخ شده است. ديگر كم‌تر كسي به‌صراحت مي‌گويد كه زنان عقل ندارند و خداوند در اين‌ها لياقت قرار نداده است. برعكس، از اخلاقي‌تر بودنِ زنان در مقايسه با مردان سخن مي‌رود. گفته مي‌شود در زنان تمايل به فساد، رشوه‌خواري، زد‌و‌بند و جز اين‌ها كم‌تر بوده و آن‌ها در مقايسه با مردان تمايل بيش‌تري به قانون‌گرايي دارند.با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد بحث اخلاقي‌بودن موجوديت زنان شمشيري دو دم است؛ زيرا اين گفتار به‌رغم ظاهر موجه با برجسته ساختن وجوه اخلاقي، عدم قابليت عقلاني و احساساتي‌بودن زنان را همچنان با ظرافت مورد تأييد قرارمي‌دهد. اخلاقي‌تر‌بودن زنان طبيعتاً بايد منجر به آن شود كه زنان را در اموري كه در آن‌ها شبهه‌ي فساد وجود دارد، بيش‌تر دخالت دهيم. با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد اين گفتار بيش‌تر دلالت بر آن دارد كه چون زنان موجوداتي "حساس" و "ظريف" و "اخلاقي"اند، بهتر است آن‌ها را از محيط‌هاي فسادآميز (يعني همه‌ي محيط‌هايي كه در آن‌ها منازعه بر سر قدرت در جريان است)، دور نگه‌داريم. اخلاقي‌بودن موجوديت زنان در‌عين‌حال به‌آن معنا نيست كه با آن‌ها با ظرافت برخورد شود، زيرا ديده‌ايم كه هر زمان زنان بر پي‌گيري حقوق خود اصرار مي‌ورزند، با آن‌ها به‌شدت برخورد مي‌شود. بنابراين اشتباه است اگر گمان‌كنيم گفتارِ اخلاقي‌بودن زنان به‌معناي به‌رسميت شناختن عقل و قدرت تشخيص مصلحت فردي و بالتبع حقوق كامل شهروندي است. اين گفتار به رعيت‌كردنِ هرچه بيش‌تر زنان متمايل است و از به‌رسميت شناختنِ حقوق كامل شهروندي طفره مي‌رود. گاه حتي تلويحاً دلالت بر آن دارد كه چون زنان موجودات اخلاقي‌تري هستند، پس مي‌توان از آن‌ها انتظار داشت كه بار تعهد بيش‌تري را بر دوش بكشند يا آن‌كه صبر و شكيبِ بيش‌تري نسبت به تضييع حقوق‌شان نشان دهند.برخلاف گفتار اخلاقي، گفتارِ حق شهروندي با اخلاقي‌بودن انسانها سروكار ندارد. در گفتار شهروندي اين موضوع مطرح نيست كه كدام دسته از انسانها اخلاقي‌تر هستند تا براساس آن به توزيع حقوق و تكاليف بپردازيم؛ حال چه به‌نفع اخلاقي‌ترها و چه به ضررشان! حق شهروندي، به انسان‌بودن صرف‌نظر از جنسيت، نژاد، مذهب، عقيده، قوميت و اخلاقي بودن يا نبودن تعلق مي‌گيرد.تي. اچ. مارشال حقوق شهروندي را به سه دسته تقسيممي‌كند: مدني، اجتماعي و سياسي. منظور از حقوق مدني عبارت است از حقوق‌اساسي براي آزادي افراد، شامل آزادي شخصي، آزادي بيان، آزادي انديشه و عقيده، حق مالكيت، حق بستن قراردادهاي معتبر، و برابري در پيشگاه قانون. ازاين‌رو نهادهايي كه بيش از همه مي‌توانند اين حقوق را برآورده سازند، دادگاه‌ها و نهادهاي حقوقي‌اند. منظور از حقوق سياسي عبارت است از حق شركت در اِعمال قدرت سياسي، برخورداري از اقتدار سياسي و حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن. نهادهاي مرتبط با حقوق سياسي نيز عبارتند از مجلس و شوراها. سرانجام، منظور از حقوق اجتماعي هم عبارت است از حق داشتن رفاه و امنيت اقتصادي و برخورداري از زندگي‌اي كه با استانداردهاي معمول يك جامعه مطابقت داشته‌باشد. به اعتقاد مارشال، نهادهايي كه با اين حقوق مرتبط هستند عبارتند از نظام آموزشي و خدمات اجتماعي.2جنبش زنان در ايران، همچون ساير جنبش‌هاي اجتماعي در ايران معاصر، با هر سه مورد پيش‌گفته يعني حقوق سياسي، مدني و اجتماعي سروكار دارد و هدف آن ارتقاي سطح شهروندي و دست‌يابي به برابري است. با اين‌همه، مطالبات اين جنبش از اين سه سطح حقوق فراتر مي‌رود و چالش با باورها، ارزش‌ها و عقايد كليشه‌اي را نيز در بر مي‌گيرد و اين مورد يكي از تفاوت‌هاي ميان جنبش زنان با ديگر جنبش‌هاي اجتماعي است.نكته آن است كه گرچه زنان، ديگر رعيت محسوب نمي‌شوند؛ اما ميان حقوق سياسي، اجتماعي و مدنيِ آن‌ها عدم توازني وجود دارد كه به شهروندان ناقص و درجه‌ي دوم تقليل‌شان داده است، زيرا درحالي‌كه زنان در ايران از حقوق اجتماعيِ بالنسبه برابري با ديگر اعضاي اجتماع برخوردارند اما درمورد حقوق مدني و سياسي چنين نيست. براي مثال در حوزهي مدني، مسؤوليت مدني متوجه زنان است و بايد مجازات‌هاي قانوني را بپذيرند اما از حق برابر در شهادت، قضاوت، حق طلاق و مانند اين‌ها محروم هستند. از سوي ديگر، در حوزهي سياسي گرچه زنان از حق انتخاب‌كردن برخوردارند اما حق انتخاب‌شدنِ كامل به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد. اگر در آستانه‌ي انقلاب مشروطه و سال‌هاي پس از آن، جنبش زنان در هر سه حوزهي سياسي، مدني و اجتماعي (براي مثال حق آموزش و تحصيل) درصدد كسب حقوق اوليه‌ي شهروندي بود، در ايرانِ امروز درصدد استيفاي كامل حقوق مدني، سياسي و اجتماعي همچون حق حضانت، حق طلاق، حق برابري در ارث، لغو امكان قانوني تعدد زوجات، برابري در شهادت، لغو مجازات‌هاي غيربشري و ناعادلانه، حق دست‌يابي به سطوح بالاتر قدرت سياسي، حق پوشش و جز اين‌ها است. تفاوت در آن است كه اگر در آن زمان رعيت محسوب مي‌شدند، اكنون شهروند ناقص هستند.شهروندِ درجه‌ي دوم بودن با شهروند نبودن اين تفاوت را دارد كه بر اولي تكاليفي مترتب است بدون آن‌كه حقوق كامل به او اعطا شده باشد؛ درحالي‌كه اين هر دو، از دومي ساقط است. به‌تعبير ديگر، رعيت‌بودن، هم حقوق و هم تكاليف شهروندي از جمله رعايت قوانين و پرداخت ماليات و اطاعت از دستور محاكم و غيره را از دوش انسان ساقط مي‌كند. بر اين اساس مي‌توان پرسيد درحالي‌كه حقوق كامل مدني و سياسي از زنان دريغ‌شده است بر چه اساس از آن‌ها انتظار مي‌رود كه زير بار تكاليف شهروندي بروند و از اين‌رو استدلالي كه زنان را مسؤول اخلاقيات جامعه مي‌داند و از آن‌ها مي‌خواهد كه قانون (براي مثال پوشش مقرر) را رعايت‌كنند، چه‌قدر توجيه‌پذير است؟* داراي درجه‌ي دكتري علوم سياسي و پژوهشگر مسايل زنان پي‌نوشت‌ها: 1. مذاكرات مجلس شوراي ملي؛ دوره‌ي دوم، جلسه‌ي پنج‌شنبه 8 شعبان 1329.2. Marshall, T. H, and Bottomore, Tom 1992 , Citizenship and Social Class, Chicago: Pluto Press, p. 8.
خانم فاطمه صادقی از پژوهشگران و فعالان جنبش زنان می باشند .
۲ نظر:
سلام . ممنون كه به من سر زديد .
از اين مقاله استفاده كردم و اميدوارم روزي برسه كه شعور و شخصيت انسانها محمتر از جنسيتشون باشه
به روز نمیشید ؟
ارسال یک نظر